مع سقوط نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، بدأ اللبنانيون يعوّلون على قيام دولة في لبنان تساهم في وقف النزيف الاقتصادي الذي يعانيه بلدهم نتيجة عمليات التهريب غير الشرعية بين البلدين.
ومن ضمن القطاعات التي تأثرت سلباً بعمليات التهريب قطاع الأدوية، وعلى إثر ذلك، اعتبر نقيب الصيادلة في لبنان جو سلوم أنه ”مع سقوط نظام الأسد سقط العبء الأساسي الذي يمنع قيام الدولة في لبنان، وأصبح لدينا أمل بقيام الدولة وانتظام المؤسسات”.
وقال سلوم إنه “من حسنات سقوط النظام في سوريا وقف التهريب، إذ إن الدواء المدعوم كان يهرّب عبر النقاط الحدودية السورية، ومع سقوط النظام نأمل ضبط الحدود وتوقف عمليات تهريب الدواء ذهاباً وإياباً”.
وأضاف أن “معظم الأدوية المهربة سواء السورية أو الإيرانية أو حتى التركية، كلها كانت تدخل إلى لبنان عبر المرافق الشرعية وغير الشرعية السورية”، ورأى أنه “من الطبيعي بعد سقوط النظام في سوريا أن تتوقف كل هذه الأمور”.
وتابع: “وأيضاً يجب ألا ننسى الأدوية المدعومة التي كانت تهرّب من لبنان والأدوية الجيدة النوعية وأدوية السرطان والأدوية المدعومة كذلك، كلها كانت تهرّب إلى سوريا ومنها توزّع إلى بلدان عربية عدة، لا سيما خلال فترة الدعم، إذ كنا نرى أدوية مدعومة تباع في العراق مثلاً وهي مدعومة من جيب المريض اللبناني”.
ولفت إلى أنه “مع بناء دولة حقيقية فإنّ الأدوية وغيرها من الأشياء التي كان يتم تزويرها أو تهريبها وإدخالها عبر المرافق كالمطار والمرفأ كلها أمور يجب أن تتوقف”، مشدداً على أن “هدفنا دائماً كان أن لا يتم تهريب الدواء المدعوم خارج لبنان عبر الحدود السورية لبيعه في الخارج”.
وتابع سلوم: “عانينا في الفترة السابقة من مسألة الأدوية المزورة وذات النوعية السيئة التي تدخل من خلال التهريب إلى لبنان عبر المرافق غير الشرعية، تحديداً الحدود السورية المشرّعة لكل أشكال التهريب”.
ومضى قائلاً: “كان يدخل عبر تلك الحدود الدواء التركي والإيراني والسوري وغيرها. أما اليوم بعد سقوط النظام السوري وتولي مجموعات أخرى الحكم، كل هذه الحدود التي كان يتم عبرها تهريب الأدوية ذهاباً وإياباً ستتوقف”.
وأردف: “في المقابل، يبقى المطار والمرفأ وكلنا أمل بنشوء الدولة، فمع قيام الدولة مطالباتنا العلنية ستصبح مطالبات فعلية أكثر لأنه سيحصل تنسيق مع دولة وسلطة في لبنان ومؤسسات منتظمة نأمل أن تضع في أولوياتها مصلحة لبنان واللبنانيين واستعادة لبنان دوره كمستشفى وصيدلية الشرق، وما تعنيه هذه الكلمة وما تتطلبه من أفعال والتزامات”.
وعن الخطوات التي ستقوم بها نقابة الصيادلة في هذا الإطار، قال سلوم: “سنطالب بإصدار المراسيم التطبيقية للوكالة الوطنية للدواء التي أقرّها مجلس النواب منذ أكثر من 3 سنوات، وللأسف مجلس الوزراء لم يصدر المراسيم التطبيقية الخاصة بها، هذه الوكالة (LDA) شبيهة بالـ(FDA) الأميركية من صلاحياتها تسجيل الأدوية والتأكد من نوعيتها وجودتها وتسعير الدواء والمستلزمات الطبية والمواد الأولية للصناعة المحلية ومراقبتها في الأسواق وتتبّعها وغيرها من الأمور”.
وأوضح أنه “مجرّد إنشاء الوكالة الوطنية المستقلة وإصدار المراسيم التطبيقية عن مجلس الوزراء ستتجّه الأمور نحو الإطار الصحيح، بالتالي ستكون هذه المطالبة الأساسية بالنسبة إلينا للوصول إلى دعم القطاع الخاص على كل المستويات، ومن ضمنها القطاعات الصحية والمستشفيات والصيدليات، وأيضاً دعم الصناعة المحلية للدواء وتحفيز المزيد من استقطاب المصانع المحلية وتأمين كل ما يلزم لها لأنها تقدّم اليوم النوعية الجيدة من الدواء، وفي الوقت عينه بكلفة أقل على المريض وعدم السماح بوجود أي صيدلية غير شرعية في لبنان”.
وشدد أيضاً على أنه “يجب عدم السماح بوجود دواء خارج نطاق الصيدليات ومراكز الرعاية الصحية للدولة، وفقط الدواء الجيّد وعدم تسجيل أي دواء غير جيد في لبنان وعدم السماح بدخول أي دواء عبر أي مرفق يكون غير مستوفٍ الشروط المطلوبة”.