قال مصدر سياسي رفيع المستوى: "الوصول إلى جلسة حاسمة انتخابياً في 9 كانون الثاني، مرتبط بمسار محكوم بمجموعة توافقات إلزامية يتوقف عليها انتخاب رئيس الجمهورية:
اولاً، الاتفاق على مبدأ انعقاد جلسة الانتخاب في موعدها المحدّد.
ثانياً، الاتفاق من حيث المبدأ، على أن لا فيتو على أيّ من الأسماء المدرجة في نادي المرشحين لرئاسة الجمهورية.
ثالثاً، الاتفاق او التفاهم على مرشّح. وإن تعذّر ذلك فعلى مجموعة مرشحين، ويُترك الأمر للعبة البرلمالنية والديموقراطية تأخذ مجراها الطبيعي ويُنتخب من بين هؤلاء المرشحين من يحظى بالأكثرية المطلوبة للفوز برئاسة الجمهورية.
رابعاً، وهنا الأهمّ، الاتفاق على مشاركة الاطراف فيها، والالتزام بالحفاظ على نصاب الجلسة (الثلثين من أعضاء مجلس النواب اي 86 نائباً) انعقاداً وانتخاباً في كل الدورات الانتخابية".
أضاف: "مصير هذه التوافقات يفترض أن يحسم خلال الفترة الفاصلة عن جلسة 9 كانون الثاني، وعلى هذا الحسم تنتقل لعبة الأسماء من التداول الشكلي او الإستطلاعي حولها في بعض الصالونات وبين بعض المستويات السياسية والحزبية، إلى مدار البحث الجدّي والجوجلة الجوهرية. والأمر نفسه ينسحب على الترشحيات وتبنّي بعض الأسماء، إذ كيف يمكن أن يتمّ التوافق على مرشّح لانتخابه او مرشحين لانتخاب واحد من بينهما، قبل التوافق النهائي والأكيد على جلسة الانتخاب وانعقادها والحفاظ على نصابها القانوني؟".