شدد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي من بكركي على" وجوب أن يتم إنتخاب رئيس للجمهورية في 9 كانون الثاني".
وأشار الى ان" ملف عائلة دريد الأسد له علاقة بجوازات سفر مزورة والامن العام في لبنان يطبق القانون والملف محال أمام القضاء".
وقال: "ليس كل من يدخل من سوريا الى لبنان هو عنصر أو ضابط من الجيش السوري والأمن العام يقوم بمتابعة هذا الملف"، موضحا ان "الذين يدخلون الى لبنان بطريقة غير شرعية، يقوم الجيش بالتعاون مع كل القوى الأمنية بتوقيفهم وتسليمهم الى الأمن العام لإتخاذ الإجراءات اللازمة".