بارك منسق حراك المعلمين المتعاقدين حمزة منصور “ولادة قرار جديد لأجر الساعة يخفف ولو قليلاً مظالم المتعاقدين”، وأوضح أن “آخر لقاء كان للحراك كان مع وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي في 31 تشرين الأول بدعوة من الوزارة وتم طرح موضوع التعجيل في إنهاء مراسيم القرار. وفي نفس الوقت نذكر أننا طرحنا منذ أكثر من عام مع معاليه فكرة رفع أجر الساعة مجدداً من 270 ألف في الثانوي ومن 150 ألف في الأساسي إلى مليون ليرة، طالبين أن تكون الزيادة هي نفسها في الثانوي والأساسي، لكن للأسف لم نلق أي دعم أو ضغط لتأييد موقفنا، الأمر الذي ترك لوزارة المالية تحديد الأجر لكل فئة بناء على اختلاف راتب الملاك الثانوي عن الأساسي”.
أضاف في بيان: “التقينا خلال هذا العام وزير التربية حوالي 4 مرات وكنا في خلالها نلح على إنهاء هذا القرار، ثم كنا نتابع وبشكل اسبوعي هذا الملف الذي أعطيناه الأولوية النضالية، نتابعه من خلال إرسال البيانات الأسبوعية التذكيرية التي تطالب الوزير بالعمل السريع والتعجيل في إنهائه. وكانت ثمرة نضالكم، أيها الزملاء الشرفاء من عكار إلى الجنوب وبيروت والجبل والبقاع وبعلبك ثمرة نضالكم اليومي ولادة قرار رفع أجر الساعة بقيمة 660 ألف للثانوي و360 للأساسي والعمل به من شهر 10”.