قضت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة تونس، الاثنين، بسجن مدون لمدة 23 عاماً مع النفاذ العاجل، بتهم تتعلق "بتعمد استعمال أنظمة معلومات لنشر أخبار كاذبة والاشتباه في الانضمام إلى تنظيم إرهابي".
وصدر الحكم بحق المدون والناشط السياسي ثامر بديدة، غيابياً بحكم وجوده خارج البلاد.
ويحاكم بديدة الذي عرف خلال الأشهر الأخيرة بتدوينات وتسجيلاته المنتقدة للسلطة والرئيس قيس سعيد غيابياً في قضيتين يواجه فيهما اتهامات تتعلق "باستعمال أنظمة معلومات لنشر أخبار كاذبة، والاشتباه في الانضمام إلى تنظيم إرهابي بالنسبة للقضية الثانية".
وبديدة موظف سابق مفصول من إدارة السجون دعم خلال الانتخابات الرئاسية العام 2019 الرئيس الحالي قيس سعيد، وساند اجراءات الحكم الاستثنائية التي أقرها سعيد يوم 25 تموز 2021، التي انتهت بحل البرلمان وإقالة الحكومة وصياغة دستور جديد للبلاد.
كما أسس المدون بديدة حزب "حركة شباب تونس الوطني" في شهر تشرين الأول العام 2019.
ومنذ أشهر أبدى المدون المثير للجدل مواقف تنتقد بشدة حكم سعيد وتتهمه بالخيانة، وتشكك في أهليته الصحية للحكم.
وفي شهر تشرين الأول الماضي قضت المحكمة الابتدائيّة بالعاصمة بسجن بديدة لمدة 9 أعوام بتهم الاحتيال والسرقة، وذلك بعد شراء عدد كبير من الشرائح الهاتفية من شركة الاتصالات الحكومية باستعمال هويات عناصر أمنية مستغلاً انتمائه إلى إحدى النقابات الأمنية، حسب لائحة التهم المنسوبة للمدون، العضو السابق في إدارة السجون .