شددت مصادر وزارية متابعة على أنه بالتوازي مع استحقاق انتخاب رئيس للجمهورية، المُعلَّق حتى إشعار آخر منذ سنوات على الرغم من كل الضجيج المحيط بجلسة التاسع من الجاري، لا يقل استحقاق تكليف رئيس حكومة جديد أهمية، خصوصاً وان المرحلة القادمة، او العهد القادم، لا بد ان يتوافق وكل المتغيرات التي حصلت، داخلياً وإقليمياً وحتى دولياً.
من هنا، كثرت التكهنات والتحليلات عن مواصفات رئيس الحكومة العتيد، تماماً كما يتم التداول بمواصفات رئيس الجمهورية، من قبل كل طرف سياسي.
واضافت المصادر أن المرحلة تتطلب مواصفات لا تتوافق وكل “البروفايلات” السابقة، على الرغم من “جهوزية البدلة البيضاء” لرئيس حكومة تصريف الاعمال، إذ يحرص على “كويها” باستمرار، فإن المواصفات هي خليط ما بين السياسي الواضح وغير الرمادي وغير المُجرب سابقاً في السلطة، والاقتصادي مع برامج إصلاحية، وعلاقات دولية تُسخَّر لمصلحة البلد.
وكنتيجة لهذه المعادلة، تكاد الاسماء المتوافقة لا يتجاوز عددها اصابع اليد الواحدة، ليس لأن الطائفة السنية لا تزخر بالطاقات والكفاءات، بل لأن المرحلة تتطلب شخصية استثنائية، تجمع فيها ومعها، كل الملفات والتحديات والاستحقاقات المنتظرة، اعتبرت المصادر الوزارية.
وفي هذا السياق، أكدت مصادر نيابية على صلة مباشرة باستحقاق تكليف رئيس حكومة، بأن الشخصية القادمة لن تكون من “نادي رؤساء الحكومات السابقين”، لأسباب إقليمية خصوصاً، بالاضافة الى اسباب محلية، تتوافق وكل المتغيرات التي حصلت.
وفي السياق، يتم التداول بأسماء لوزراء حاليين وسابقين، كما لنواب حاليين وسابقين، وآخرين من خارج السياسيين. لكن بعضها سقط في امتحانات سابقة، وبعضها كان محسوباً “حتى العظم” على النظام السوري السابق، وغيرهم.
واضافت المصادر أن شرط التوافق مع رئيس الجمهورية القادم، قد يكون من الاساسيات، كي لا يتحول مجلس الوزراء الى ساحة نزال يعطل البلد، كما حصل في عهود سابقة، وخصوصاً في العهد السابق. وشرط التوافق المقصود لا يعني إطلاقاً تسليم رئيس الحكومة “عالعمياني” بكل ما يقرره رئيس الجمهورية، بل التناغم والتعاون مطلوب، لان المرحلة لا تحتمل مناكفات شخصية ولا محاصصة.
لذ، يبقى على عاتق رئيس الحكومة القادم، مسؤوليات جمة، من اهمها منع كل اشكال المحاصصة والزبائنية، بدءاً من تشكلية الحكومة، ووصولاً لأخر تدبير أو قرار يصدر عنها.
وتبعاً لذلك، ختمت المصادر، فإن اختيار رئيس الحكومة يجب ان يتم وفق “ميزان الجوهرجي”، لان مصير لبنان واللبنانيين يقف الى حد كبير عند “دولته” وأدائه وحكومته.
ولان كل هذا مطلوب من رئيس الحكومة العتيد، تتقدم اسماء على غيرها، لناحية أرجحية تكليفها من غيرها، ويبدو أن رئيس حزب الحوار النائب فؤاد مخزومي يتقدم بين المتقدمين، من دون إغفال أسماء أخرى، وزارية حالية وسابقة، تعمل على تحسين حظوظها، فَلِمَن سنقول “دولة الرئيس”؟