أكّد قائد حرس الرئاسة في كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، أنّه لا يستطيع التعاون مع محاولات تنفيذ مذكرة اعتقال بحق الرئيس يون سو كيول، الموقوف عن العمل رهن المساءلة التي قد تفضي لعزله، في تعليق قد يدفع الأزمة السياسية في البلاد نحو مواجهة أخرى عالية المخاطر.
ومع قرب انقضاء المهلة المحددة لمذكرة اعتقال صادرة بحق يون بتهمة العصيان عند منتصف الليل بالتوقيت المحلي، غداً الاثنين، برر قائد الحرس الرئاسي بارك تشونغ-جون عدم تعاونه بأنّه يرجع للجدل القانوني الدائر حالياً حول قانونية مذكرة الاعتقال.
وقال في بيان: “من فضلكم توقفوا عن إصدار تصريحات مهينة تقول إنّ الحرس الرئاسي هو مجرد جيش خاص”، لافتاً إلى أنّ “الحرس يوفر الأمن والحماية لكل الرؤساء بغض النظر عن الانتماء السياسي منذ ستين عاماً”.
وجاءت التعليقات بعد أن ذكرت وكالة “يونهاب” للأنباء أنّ “محكمة جزئية في غرب سول رفضت، اليوم، شكوى قدمها محامون يمثلون يون مفادها بأنّ مذكرة الاعتقال غير قانونية وباطلة”.
وقال سيوك دونغ-هيون وهو محام يقدم المشورة ليون عبر موقع “فيسبوك”: “الحكم على مشروعية أي تفسير وتنفيذ قانوني أمر صعب.. إذا كان هناك خطأ في الإجراءات القانونية في تطبيق القانون بحق الرئيس فسيشكل الأمر مشكلة عويصة”.
وأصبح يون أول رئيس في السلطة يواجه الاعتقال بسبب محاولة لإعلان الأحكام العرفية في الثالث من كانون الأول الماضي لم تدم طويلاً، وأثارت فوضى سياسية اجتاحت رابع أكبر اقتصاد في آسيا وأحد الحلفاء الرئيسيين للولايات المتحدة.
وقرّر البرلمان مساءلة الرئيس وعلق ممارسته لمهامه الرسمية إلى أن تقرر المحكمة الدستورية ما إذا كانت ستعيده إلى منصبه أو ستعزله.