أصدرت الولايات المتحدة أمس الإثنين، إعفاءً من العقوبات على المعاملات مع المؤسسات الحاكمة في سوريا لمدة ستة أشهر بعد نهاية حكم بشار الأسد في محاولة لتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية.
ويسمح الإعفاء، المعروف باسم الترخيص العام، أيضاً ببعض معاملات الطاقة والتحويلات الشخصية إلى سوريا حتى السابع من تموز.
وتعاني سوريا نقصاً حاداً في الطاقة، إذ لا تتوفر الكهرباء التي توفرها الدولة إلّا لساعتين أو ثلاث يوميّاً في معظم المناطق.
وتقول الحكومة الموقتة إنّها تهدف إلى توفير الكهرباء لثماني ساعات يومياً في غضون شهرين.
ماهي المعاملات المسموح بإجرائها وفق وزارة الخزانة الأميركية؟
قالت وزارة الخزانة الأميركية إنّ خطوة الإعفاء من العقوبات تهدف إلى “المساعدة في ضمان عدم إعاقة العقوبات للخدمات الأساسية واستمرار الحكومة في أداء مهاهما في جميع أنحاء سوريا، بما في ذلك توفير الكهرباء والطاقة والمياه والصرف الصحي”.
في حين أنّ خطوة أمس الإثنين، “تسمح بإجراء معاملات مع المؤسسات الحاكمة في سوريا حتى لو كان لفرد مصنف (إرهابياً) دور قيادي في تلك المؤسسة الحاكمة”، فإنّها لا تسمح بأي معاملات تشمل وكالات عسكرية أو مخابراتية.
وحددت وزارة الخزانة المؤسسات الحاكمة في سوريا على أنّها الإدارات والوكالات ومقدّمي الخدمات العامة التي تديرها الحكومة، بما في ذلك المستشفيات والمدارس والمرافق، على المستوى الاتحادي أو الإقليمي أو المحلي، والكيانات المشاركة مع هيئة تحرير الشام في جميع أنحاء سوريا.
ويجيز الإجراء المعاملات لدعم بيع الطاقة، بما في ذلك البترول والكهرباء، أو توريدها أو تخزينها أو التبرع بها إلى سوريا أو داخلها.
ووفق وزارة الخزانة الأميركية فإنّ عقوبات واشنطن على الأسد وشركائه والحكومة السورية والبنك المركزي السوري وهيئة تحرير الشام لا تزال قائمة.
وشددت وزارة الخزانة الأميركية على أنّها لم ترفع الحظر عن أي ممتلكات أو مصالح أخرى لأشخاص أو كيانات مدرجة حالياً على لائحة العقوبات.
وذكرت الخزانة الأميركية أنّ القرار لا يسمح أيضاً “بأي تحويلات مالية إلى أي شخص يخضع لعقوبات باستثناء تحويلات معينة مسموح بها للمؤسسات الحاكمة أو مقدمي الخدمات المرتبطين بها في سوريا”.
وأشار مسؤول أميركي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إلى أنّ “هذه الخطوة أظهرت حسن النية تجاه الشعب السوري وليس الحكومة الجديدة”.
وصرّح نائب وزيرة الخزانة والي أدييمو في بيان بأنّ “نهاية حكم بشار الأسد الوحشي والقمعي، الذي دعمته روسيا وإيران، توفر فرصة فريدة لسوريا وشعبها لإعادة البناء”، مضيفاً: “ستواصل وزارة الخزانة خلال هذه الفترة الانتقالية دعم المساعدات الإنسانية والحكم المسؤول في سوريا”.
وفرضت الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي وحكومات أخرى عقوبات صارمة على سوريا بعد أن تحولت حملة الأسد على الاحتجاجات في 2011 إلى حرب أهلية.
وسبق أن سمحت واشنطن بتقديم الدعم الإنساني للشعب السوري عبر جماعات الإغاثة والأمم المتحدة والحكومة الأميركية، وكذلك أجازت بعض الأنشطة الاقتصادية في مناطق معينة لا تسيطر عليها حكومة الأسد.
وتريد واشنطن من هيئة تحرير الشام التي قادت الهجوم الذي أدى لسقوط نظام الأسد التعاون في أولويات مثل مكافحة الإرهاب وتشكيل حكومة تضم جميع السوريين.
ويعترف العديد من الديبلوماسيين بأنّ رفع العقوبات يمكن استخدامه وسيلة ضغط لضمان وفاء السلطات السورية الجديدة بالتزاماتها.
يذكر أنّ هيئة تحرير الشام مدرجة على قائمة عقوبات مجلس الأمن الدولي الخاصة بتنظيمي القاعدة وداعش منذ أكثر من عقد، وتخضع لتجميد الأصول عالمياً وحظر الأسلحة، على الرغم من وجود استثناء إنساني.
وعلى الرغم من إعلان هيئة تحرير الشام انفصالها عن تنظيم القاعدة منذ فترة طويلة، لكن الولايات المتحدة تواصل تصنيفها كياناً إرهابياً.