أشار رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير، خلال إطلاق نداء 7 كانون الثاني للدفع باتجاه إنجاز الاستحقاق الرئاسي في المجلس الاقتصادي الاجتماعي والبيئي اليوم الثلثاء، إلى أنّه "مرة جديدة نرى أنفسنا، مرغمون على رفع الصوت وإطلاق النداء لإنجاز الاستحقاق الرئاسي، حقيقةً، أنّ هذا الأمر يدل على أنّ الوضع غير سليم ويعاني من اختلالات جوهرية، وقد بات من المستحيل الاستمرار على هذه النمطية، خصوصاً بعد المآسي المتتالية في السنوات الخمس الأخيرة وآخرها العدوان الإسرائيلي المدمر، وفي ظلّ وجود قدر كبير من التحديات، وكذلك بعد التَغَيُرات الجذرية الحاصلة في المنطقة".
وشدّد على أنّه "أمامنا فرصة تاريخية، ولا مجال للجميع سوى العمل الجدي والتلاقي من أجل مصلحة لبنان وبناء مستقبل واعد للبنانيين".
وتابع: "لقد حاول لبنان خلال السنوات الماضية كل شيء، والنتيجة معروفة للجميع"، مؤكّداً أنّه "لم يبق أمامنا سوى العودة إلى خيار الدولة، التي تشكل الكيان الحاضن للشعب وضمانته الوحيدة، والأمينة على السيادة والاستقلال والقادرة على بسط السلطة والحفاظ على الأمن وتحقيق الاستقرار".
أضاف: "ليس أمامنا سوى خيار الدولة لأنها الوصفة الوحيدة لإنقاذ لبنان وإعادته إلى طريق التعافي والنهوض والازدهار ولفتح الآفاق أمام الشعب اللبناني للتقدم والريادة ولتأمين حياة تليق به"، لافتاً إلى أنّه "انطلاقاً من كل هذه الاعتبارات الوطنية، وانطلاقاً من مسؤوليتنا الوطنية والإنسانية والأخلاقية، ندعو الكتل النيابية للاستجابة لآمال وأحلام الناس".
كما دعا النواب "للذهاب إلى المجلس متسلّحين بإرادة الانتخاب، ندعوهم بأن لا يخذلوا الشعب اللبناني الطموح صاحب الإرادة التي لا تقهر، والذي استطاع التغلب على كل المصاعب وأقواها في عز الأزمات والانهيار، والذي أظهر تضامناً وطنياً قل نظيره خلال العدوان الإسرائيلي"، متوجّهاً لهم بالقول إنّ "لبنان الوطن الجميل يستحق أن يكرم، والشعب اللبناني يستحق أن يكافأ، ببناء دولة عصرية حديثة، وبانتخاب رئيس للجمهورية في جلسة الخميس في 9 كانون الثاني، رئيس يستجيب لتطلعات اللبنانيين، ويمتلك ما يكفي من الحكمة ليشكّل مع رئيس الحكومة العتيد، سلطة تنفيذية انقاذيّة، تحمل مشروعاً إصلاحياً حقيقياً، قادرة على مواجهة كل التحديات التي تبدأ بإعادة الإعمار وتنفيذ القرار 1701 وببسط سيادة الدولة، ولا تنتهي بمتطلبات النهوض وتفعيل القضاء وتقوية الجيش والقوى الأمنية ومحاربة الفساد واستعادة الثقة بالدولة اللبنانية في الداخل والخارج وإعادة العلاقات إلى طبيعتها مع الدول الخليجية الشقيقة".
وشدّد على أنّ "انتخاب رئيس للجمهورية ليس انتصاراً لطرف على آخر، إنّما انتصار للبنان وللشعب اللبناني، وهو بداية الفرج والمستقبل الواعد الذي يحلم به كل لبناني، وعلى نواب الأمة تحمل مسؤوليتهم الوطنية بانتخاب رئيس للجمهورية في جلسة الخميس، لأن التاريخ لن يرحم".
وأشار إلى أنّه "نحن بدورنا نتطلّع إلى التعاون البنّاء مع جميع القوى السياسية الممثلة في المجلس النيابي الموقر، ومع كل قوى الإنتاج والمجتمع المدني، وسنضع بين أيديكم قريبا مشروعنا تحت عنوان: تطلعات نحو لبنان الجديد. سائلين المولى عزّ وجل أن تكون المرحلة المقبلة عنوانها الاستقرار والازدهار، وأن يحفظ لبنان وشعبه وأن يمنّ عليه بالأمن والرخاء".