أثنى “نادي قضاة لبنان” على “قرار المجلس الدستوري الذي صدر بالإجماع وقضى بإبطال القانون رقم ٣٢٧/٢٠٢٤ المتعلق بإعادة إحياء الولاية المنتهية لأعضاء مجلس القضاء الأعلى وتمديد سن التقاعد لقضاة بعينهم”.
وأشار إلى أن “الطعن أعده نادي قضاة لبنان والمفكرة القانونية، بالتعاون مع النائبة حليمة القعقور، ووقع عليه 11 نائباً”، معتبراً أنها “أولى الخطوات نحو استقلالية السلطة القضائية، على أمل اتباعها بإقرار قانون فعال وحقيقي يؤمن الاستقلالية الكاملة”.