صدر عن مجلس شورى الدولة قراراً بتاريخ ١٩/١٢/٢٠٢٠٤ والذي قضى برد المراجعة المقدمة من القاضي فؤاد مراد أمام مجلس الشورى ضد الدولة اللبنانية طعناً بالقرار الصادر عن الرئيس الأول لمحكمة الإستئناف بالإنابة في بيروت بتاريخ ٦/١١/٢٠٢٣ والمتضمن تكليف القاضي بلال حلاوي بمهام قاضي التحقيق الأول في بيروت، علماً انه كان قد حكي أن هذا الطعن هو الأول من نوعه وكان مجلس شورى الدولة قد رد الطعن لعدم الصلاحية.
