فيما كانت الاجواء إيجابية على مدى أيام، خلال محادثات الرئيس المكلف نواف سلام والثنائي الشيعي، الممثّل برئيس مجلس النواب نبيه برّي حول التشكيلة والحقائب الوزارية، برزت العراقيل في الكواليس لتظهر في العلن، فتواصلت رحلة النقاش المعقد مع مخاوف من عودة المحادثات الى نقطة الصفر، لانّ التوافق بين الطرفين ما زال بعيداً، لانه يتأثر دائماً بالتوازنات والمحاصصات كما يحدث دائماً خلال كل تشكيلة حكومية.
هذا الانقلاب ظهر بعد إعلان الرئيس المكلف انه ينطلق بتشكيلته من ثلاثة معايير: لا يمكن إحتكار وزارة المالية من قبل اي فريق، ولا لثلاثية “الجيش والشعب والمقاومة” في البيان الوزاري، ولا للثلث الضامن، ما شكّل ” نقزة” سياسية لدى الثنائي الشيعي من انّ اللقاءات التي جمعته مع رئيس كتلة ” الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد والنائب علي حسن خليل، لم تكن كما سُرّب في بادئ الامر بأنها حملت الكثير من الايجابية، وإلا لكان صدر التأليف منذ يوم أمس بحسب ما سبق وأعلن الرئيس سلام، بأنّ نهاية الاسبوع الحالي سيتصاعد الدخان الابيض من السراي.
من هنا تبرز المخاوف لدى بعبدا والسراي من التأخير الطويل الأمد، في ظل غياب أي آلية دستورية تحدّد المهل، مما يعني انّ شدّ الحبال مستمر، ما من شأنه التأثير على المساعدات العربية والدولية، التي تشدّد على التوافق الداخلي وإجراء الاصلاحات قبل تقديم اي مساعدة، وما يهم في هذا الاطار هو التركيبة الحكومية المتجهة نحو وزراء من التكنوقراط المستقلين، منعاً للنزاعات والتناحرات التي من شأنها التعطيل ووقف الاصلاحات.
وعلى خط العقدة الاكبر اي وزارة المالية، فالاجواء مشحونة حولها لانّ إصرار الثنائي على توليها، فتح الأبواب للاعتراض عليها من قبل الكتل النيابية المعارضة، اذ تشدّد على عدم إحتكار اي وزارة من قبل اي فريق، وهذا ما عبّر عنه الرئيس سلام خلال تصريحه من قصر بعبدا، وإعلانه التمسّك بثوابت الدستور، لذا سيعمل على تدوير الزوايا للوصول الى تسوية ترضيه مع الثنائي، وعلى الارجح سيتولى حقيبة المالية وزير شيعي يطمئن اليه الرئيس برّي وحزب الله الى أقصى حد، اي غير تابع لهما حزبياً، لكن رفضهما ما زال عالقاً، فهل يرضخ سلام لشروطهما؟.
الى ذلك ووفق المعلومات فقد عرض الرئيس سلام على الثنائي منحهما 4 وزراء شيعة مع وزير مسيحي محسوب مقرّب منهما، لكنهما رفضا، ومن هذا المنطلق تتوالى العروض الحكومية بهدف الوصول الى حل قريب، منعاً لمزيد من الفراغ في الرئاسة الثالثة، لانّ ترف الوقت غائب وعين الخارج تحدّق بالمسؤولين اللبنانيين، لإنهاء هذه المعضلة قبل ضياع الفرص المقدمة للبنان.
وعلى خطوط الكتل الاخرى، يواصل سلام لقاءاته بعيداً عن الاعلام، وافيد بأنّ الصراع قائم حول الحقائب الخدماتية، مع إقتراب الانتخابات النيابية في أيار 2026، وهي الصحة والاشغال والشؤون الاجتماعية، مما يعني انّ العقد تتفاقم كلما طال الوقت…