أصدر مكتب البروفسور شبلي ملاّط بياناً ورد فيه: “مثلي مثل غالب اللبنانيين، خيّب عدم إعلان الحكومة الجديدة أملي بطاقم وزاري يرافق تطلعات البلد لنهضة سريعة وعارمة.
لدي ملاحظات بعضها دستوري في هذا الشأن أتركها لحديث لاحق. أما اليوم فإن نكث الحكومة الإسرائيلية لقرار وقف إطلاق النار وقتلها أكثر من عشرين مواطناً لبنانياً أعزل من السلاح لا يشكل فقط جريمة إضافية ضد المدنيين في سلسلة هذه الحكومة الإجرامية، إنما يهددنا بتكراره مجدداً في منتصف الشهر.”
وتابع: “لا شيء أسهل لإسرائيل من أن تختلق سبباً ما لنكث التزاماتها من دون عقاب لأثرها الكبير على حماية واشنطن لها في جميع انتهاكاتها للقانون الدولي.
هذا إذاً ليس عجباً. المقلق في حادثة الأحد عدم مؤازرة قوات الجيش اللبناني للأهالي، ومرافقتهم بل وجوده أمامهم لنصرة شجاعتهم وإصرارهم على العودة الى ديارهم.
تتحجج إسرائيل بأن حزب الله مالك أقدار الجنوب. مجرّد وجود الجيش في مقدمة المهجّرين كافٍ لدحض مثل هذه الأعذار الواهية، وعلى قيادتنا الوطنية أن تفرض عليها جيشَنا الوطني له الدور الوحيد في تحرير الجنوب وحماية الحدود”.
أضاف: “هذه رسالتي اليوم لئلا يتكرر ما حدث من الأحد إزهاق الأرواح المدنية البريئة”.
وأردف: “الرسالة الثانية لا تقل أهمية. في الدستور شبهة على دور رئيس الوزراء المكلّف قبل تسمية الوزارة. إلا أن الدستور لا يمنع تحرّكه دولياً إذا شاء. وأخطر ما يلوح على البلد وعلى المنطقة زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي الوشيكة الى واشنطن”.
وتابع: “إذا نجح رئيس مجلس الوزراء أو لم ينجح في تقديم الوزراء الجدد، ضروري أن يتجه اليوم قبل غداً الى الولايات المتحدة في عمل مزدوج: تثبيت أقدام لبنان في وسط القرار الأول في العالم وعدم ترك إسرائيل وحدها في الميدان الدبلوماسي مع واشنطن، وإطلالته على مجلس الأمن بالموقف المناسب من تحرير لبنان من الاحتلال الإسرائيلي الجديد له. واقتراحي المضاف أن يترأس وفداً من خيرة وزراء الخارجية العرب، ومنهم الوزير السعودي والمصري، لأداء رسالة التحرير واحترام قرار وقف إطلاق النار والنصوص الدولية المرافقة له. ولا بأس لو تقدّم الوفد رئيسُ الجمهورية اللبناني وهو دستورياً رمز الوطن.”