يسأل جميع المتابعين على الساحة السياسية اللبنانية عن سبب تمسك الثنائي الشيعي بحقيبة المالية وهذا الاصرار على العرقلة ومجابهة المجتمع الدولي من اجل حقيبة…. ولكن ما ارفق مع العقوبات على علي حسن خليل من تهم فساد لهو دليل قاطع على استغلال هذا الثنائي لهذه الوزارة دون غيرها لتمرير صفقاته تحت عنوان “التوقيع الثالث”
