فبعد بدعة التشكيل قبل التكليف، والتي افترضنا اننا تجاوزناها مع تكليف أديب، تطالعنا اليوم بدعة جديدة هي مشاورات نيابية مع رئيس الجمهورية بخصوص “ملامح” الحكومة العتيدة ومطالب الكتل النيابية منها؛ في حين ان المشاورات النيابية قد أجراها الرئيس المُكلف قبل وضع تشكيلته وفور تكليفه، كما ينص عليه الدستور؛ اما اي مشاورات اضافية فإنها تصادر عمل مجلس النواب، لانها تشبه جلسة ثقة نيابية، وهي من صلب صلاحيات مجلس النواب الدستورية، وليس لرئيس الجمهورية ان يجريها قبل مثول الحكومة امام المجلس، ولا حتى بعدها حتى!
فهل يسعى العهد الى تحويل نظامنا البرلماني الديمقراطي الى نظام رئاسي، ولو بدون تعديل الدستور، إنّما بالممارسة؟
م.ف.