أعلنت فصائل مسلّحة سورية، اليوم الأربعاء، عن حلّ نفسها والانضمام للدولة السورية الجديدة.
وجاء ذلك خلال اجتماع عقده أحمد الشرع، رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا، مع ممثلي 18 فصيلاً أعلنوا جميعا حلّ تنظيماتهم، ومن بينها هيئة تحرير الشام.
كما تقرّر إلغاء العمل بالدستور وكل القوانين الاستثنائية المعلنة في عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد، إضافة إلى حلّ مجلس الشعب السوري السابق، وحزب البعث العربي والجبهة الوطنية التقدمية.
ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن المتحدث باسم الإدارة العسكرية العقيد حسن عبد الغني قوله: "نعلن تولية السيد القائد أحمد الشرع رئاسة البلاد في المرحلة الانتقالية، ويقوم بمهام رئاسة الجمهورية العربية السورية، ويمثلها في المحافل الدولية".
وأعلن عبد الغني عن تفويض الشرع "بتشكيل مجلس تشريعي موقت للمرحلة الانتقائية، يتولّى مهامه إلى حين إقرار دستور دائم للبلاد ودخوله حيز التنفيذي"، بعد "إلغاء العمل بدستور سنة 2012، وإيقاف العمل بجميع القوانين الاستثنائية".
ولم تتطرق القرارات المعلنة إلى مدة المرحلة الانتقالية، أو مؤتمر الحوار الوطني التي سبق للإدارة الجديدة أن أكدت العمل على تحضيره عقب انتهاء حكم الأسد الذي امتد زهاء ربع قرن.
وأطاحت فصائل معارضة تقودها هيئة تحرير الشام بالأسد مع دخولها دمشق في الثامن من كانون الأول إثر هجوم بدأته من معقلها في شمال غرب البلاد أواخر تشرين الثاني.
وحينها أعلنت السلطات الجديدة عن تعيين حكومة موقتة تدير المرحلة الانتقالية للبلاد التي يفترض أن تمتدّ لثلاثة أشهر تنتهي مطلع آذار، وتعهّدت إعداد دستور جديد.
وتبذل القيادة السورية منذ وصولها إلى السلطة جهودا لطمأنة الأقليات في بلد أنهكه النزاع الذي اندلع في العام 2011، وأدى الى مقتل أكثر من نصف مليون شخص وتهجير الملايين.
كذلك، يخشى سوريون كثر من توجه السلطة الجديدة نحو إقامة نظام حكم يقصي بعض المكونات من الشعب السوري ويستبعد المرأة من الحياة العامة، رغم رسائل طمأنة يوجهها المسؤولون إلى مختلف المكونات وبينها الأقليات الدينية وإلى المجتمع الدولي.