في تاريخ لبنان الحديث، قد تكون الحكومة الأسوأ والتي اتخذت القرارات الكارثيّة التي أطاحت بالدولة ككيان مستقل بكل قطاعاتها، هي حكومة التكنوقراط أو الإختصاصيين التي ترأسها حسان دياب بعد ثورة ١٧ تشرين الأول ٢٠١٩.
يمكن القول إن هؤلاء الإختصاصيين، الذين كانوا غير حزبيين، على الأقل من حيث الشكل، لعبوا دور الشيطان في مرحلة هي الأخطر التي مرت على لبنان واللبنانيين، سواء من حيث القرارات التدميرية للإقتصاد وللقطاع المصرفي وللعملة الوطنية، أو سواء بالنسبة للدولة وصورتها وسمعتها في العالم وفي الأسواق العالمية، من خلال طرح قضايا مصيرية تتعلق بالدين العام وسندات الخزينة في السجالات الشعبوية السياسية، ما تسبب بإفلاس لبنان والشعب وسقوط الجميع باستثناء المنظومة طبعاً التي كانت وراء الحكومة وقراراتها، واستفادت وحدها من قرار الامتناع عن دفع فوائد الدين، فكانت الكارثة والإنهيار الفعلي الكبير.
بصرف النظر عن الوجه النسائي الذي استغلته قوى الامر الواقع في تلك المرحلة والوجوه “المتخصصة” التي تسلمت الوزارات والبيانات الرنانة، اختارت “ترك الأموال من أجل إطعام اللبنانيين من خلال دعم الكافيار والكرانبيري”، وقررت حكومة الاختصاصيين، التي يسعى اليوم الرئيس المكلف نواف سلام إلى تكرار تجربتها، أن تهدر ٣٠ مليار دولار من الإحتياطي في مصرف لبنان المركزي على مشاريع دعم غير مفيدة، وذهبت باتجاه القضاء على الاحتياطي بالعملات الاجنبية وعلى ودائع اللبنانيين.
فقرار شطب الودائع اتخذته حكومة الاختصاصيين وقرار الدعم الذي زادت كلفته عن كل ما هو مقبول وأدى إلى إثراء الكثيرين بسبب التهريب والسوق السوداء، كان من اختراع الاختصاصيين، وقرار التخلف عن الدفع وإعلان افلاس الدولة كان قراراً للإختصاصيين، وقرار دعم المحروقات والدواء لسرقته لاحقاً من قبل “الأثرياء الجدد” قد صدر في حكومة الاختصاصيين، وغيرها من القرارات التي جعلت من اهل الاختصاص كارثة موصوفة يخشى الشعب اللبناني من عودة شبحها.
فرفض الوزراء الحزبيين لا يعني بالضرورة تكرار تجربة حكومة حسان دياب، بل التفتيش في داخل البيئة الحزبية وهي شرائح الشعب، عن متميزين وقادرين على وضع مصلحة لبنان العليا فوق كل اعتبار، بعيداً من الشعارات والشعبوية .