أشار مصدر مقرّب من “الثنائي الشيعي” إلى أنّ “هناك إقرار من الجميع بأنّ وزارة المال من حصته، وأنّ كان البعض لا يزال يطالب بأن يكون الخيار لجهة تحديد من يتولى الحقيبة من اختصاص الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة نواف سلام”.
وأكّد المصدر أنّ “هذا الأمر قد حسم لجهة إسناد وزارة المال إلى الوزير السابق ياسين جابر، في اللقاء الذي جمع سلام مع ممثلي حركة أمل وحزب الله النائب علي حسن خليل والمعاون السياسي للأمين العام للحزب حسين خليل. فيما لم يحسم بشكل نهائي بعد من سيتولى حقيبة الصحة التي هي من حصة الحزب”.
ولفت إلى أنّ “الثنائي أكد أنّ موضوع وزارة المال خارج أي نقاش، لأسباب عدة، أبرزها أهمية التوقيع على المراسيم كإحدى الطوائف الثلاث إلى جانب رئيس الجمهورية الماروني ورئيس الحكومة السني”.
وأوضح المصدر أنّ “الثنائي يعتبر أنّ سحب حقيبة المال منه في هذه المرحلة تحديداً، بمنزلة إقرار منه بالانكسار، وقد يعقبه تراجع آخر في ملفات أخرى، وهذا غير وارد في حساباته الآن”.