ارتفع معدل التضخم الشهري في تركيا بأكثر من المتوقع إلى 5.03% في كانون الثاني بسبب زيادة الحد الأدنى للأجور وعدد من تحديثات الأسعار للعام الجديد، بينما انخفض التضخم السنوي إلى 42.12%، بحسب ما أظهرت بيانات رسمية.
وجاء معدل التضخم الشهري في كانون الثاني بذلك أعلى من توقعات بلغت 4.35% في استطلاع، كما تشكل ارتفاعاً حاداً من 1.03% في كانون الأول.
وأظهرت بيانات معهد الإحصاءات التركي أنّ أكبر ارتفاع شهري في الأسعار في كانون الثاني جاء في قطاعات الصحة والسلع والخدمات، ثم قطاعي التعليم والإسكان.
وأظهرت بيانات المعهد أنّ قطاعات التعليم والإسكان والصحة أسهمت في الارتفاع على أساس سنوي.
وينخفض معدل التضخم السنوي منذ أيار الماضي عندما تجاوز 75% في وقت هدأت فيه سياسات التشديد النقدي والمالي من إفراط في الطلب المحلي.
وتوقّع اقتصاديون أن يتراجع التضخم السنوي في كانون الثاني إلى 41.25%.
وبدأ البنك المركزي دورة تيسير نقدي في كانون الأول، وخفض سعر الفائدة إلى 45% في وقتٍ سابق من هذا الشهر، مع تعهده بالحفاظ على تشديد السياسة النقدية بما يكفي لضمان استمرار كبح التضخم.
وعلى الرغم من تحديث معظم الضرائب والرسوم بما يتماشى مع معامل التضخم القياسي لعام 2025، حدت الحكومة من زيادة ضريبة الوقود هذا الشهر لتقتصر على ستة بالمئة في إطار جهودها لخفض التضخم.
وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والحكومة من قبل إنّ التضخم سينخفض ويقترب من المستوى المستهدف بمرور الوقت، وطلبوا ممن يعانون من ارتفاع تكاليف المعيشة التحلي بالصبر.
وأظهرت بيانات، اليوم الاثنين، أنّ مؤشر أسعار المنتجين المحليين ارتفع 3.06% على أساس شهري في كانون الثاني 27.20% على أساس سنوي.