يُسجّل استياءٌ كبير في أوساط قضائية من مساعي مرجعية حكومية فرضَ شخصيةٍ شمالية لتولي منصب في محكمة العدل الدولية بعد شغور مركز الرئاسة فيها بتكليف نواف سلام تشكيل الحكومة، والمعروف أن هذه المحكمة تشكّل الجهاز القضائي الرئيسي لمنظمة الأمم المتحدة وتتألف من 15 قاضياً من بينهم 3 قضاة عرب، علماً أن الرئيس سلام تقدّم باستقالته من رئاسة المحكمة التي كانت ستنتهي في العام 2027 لو لم يُكلّف بتشكيل الحكومة العتيدة.
