كتبت صونيا رزق:
في ظل الخلافات التي تشهدها التشكيلة الحكومية منذ ما يقارب الشهر، وسط اجتماعات وإتصالات مكثفة مع كل الاطراف السياسية، التي وضع بعضها شروطاً، من ضمنها “الثنائي الشيعي” الذي يتمسّك بحقيبة المال خلال كل عملية تأليف بهدف تكبيل الحكومة، ليتبعها شرط تسمية الوزير الشيعي الخامس من قبل رئيس مجلس النواب نبيه برّي، مما يعني وضع المزيد من العصي في دواليب التشكيلة المنتظرة.
هذه الصورة السلبية تبلورت اليوم بعد خروج رئيس المجلس من الباب الخلفي للقصر الجمهوري، بعد إجتماع جمعه بالرئيس جوزف عون والرئيس المكلف نواف سلام، فإنتهى بخلاف تبعه مغادرة سلام من دون الادلاء بأي تصريح، فيما كان الصحافيون يتحضّرون للنقل المباشر وإعلان التشكيلة النهائية، لكن كل شيء وكما تجري العادة طار… فعاد الوضع الى ما كان عليه، تسوده الانقسامات التي إعتدنا عليها كمواطنين ينتظرون الانفراجات السياسية بفارغ الصبر.
الى ذلك نسأل أين وحدة المعايير في تشكيل الحكومة؟، من هنا نستذكر جملة برّي الشهيرة ” البلد بدو يمشي”، التي طمأنت وأطلقت رسائل بأنّ الحل قريب، والكل يريد ان يشارك في الحكومة منعاً لتأجيج العقبات، بالتزامن مع بدء مسيرة الدولة والعهد الجديد، خصوصاً انّ كل الافرقاء أثبتوا انهم لن يكونوا حجر عثرة امام التشكيلة الحكومية، بعد تصريحات الرئيس المكلف الذي مدّ يد العون الى الجميع، من خلال تشكيل حكومة فاعلة ومنتجة مؤلفة من شخصيات متخصّصة في مجالات عدة، هدفها وضع الشخص المناسب في المكان المناسب، اي توزير أصحاب الكفاءات وذوي الاختصاص، وان تكون كل الاطراف ممثلة فيها بحسب عدد كتلها.
لكن ماذا تحقق من كل هذا بعد وعد بحكومة وازنة خلال ثلاثة أيام؟، مع الإشارة الى ما ينتظرنا لاحقاً على كوع البيان الوزاري، الذي يحمل في طياته عناوين وشعارات لطالما رافقتها التباينات ما بين “الثنائي الشيعي” والخط السياسي المقابل، لذا لا تبدو افق الانفراجات السياسية قريبة، لان التفاهم لن يكون حاضراً خلال صياغة اللجنة الوزارية للبيان، الذي سيترافق مع مخاوف تتطلب تدوير الزوايا، والاستعانة بمرونة اللغة العربية الواسعة المعاني، لوضع حدّ للاشكالات التي سترافق الصياغة، فيما المطلوب الدخول في مرحلة جديدة برؤيتها وإدارتها، للمساهمة مع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة في تطبيق خطابيّ القسم والتكليف، بما تضمناه من وعود بتحقيق الدولة القوية القادرة على بسط سلطتها على كامل الاراضي اللبنانية، وإحتكار الدولة وحدها للسلاح، وإنهاء حكم الدويلة وتسليم سلاحها، وتنفيذ كل القرارات الدولية والاصلاحات على كل الاصعدة.
لذا ومن البديهي هذه المرة ان تغيب عن البيان الوزاري ثلاثية ” جيش- شعب – مقاومة ” التي ولىّ زمنها وباتت من مخلّفات الماضي، في ظل كل المتغيرات التي حصلت في لبنان والمنطقة، لانّ مصطلح الدولة القوية الحيادية يجب ان يسود فقط، وإلا ستكون “الدعسة ناقصة” على غرار ما يجري اليوم ضمن التشكيلة، لانّ قوى المعارضة وخصوصاً “القوات اللبنانية” لن ترضى بعودة تلك الثلاثية مهما كانت النتيجة.
المطلوب مصطلحات جديدة تحاكي القانون والعدالة وتحقيق المساواة بين المواطنين، وفرض هيبة دولة المؤسسات التي إشتاق اليها اللبنانيون، فهل سنعايش كل هذا التغيير الذي وُعدنا به؟.