بعد إعلانه أنه سيتم السماح لسائقي الفانات والاوتوبيسات على الاراضي اللبنانية بمعاودة العمل ابتداء من صباح يوم الثلاثاء المقبل وفق الشروط والاجراءات الصحي التي ستصدر بمضمون قرار وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي، ثمة أسئلة كثيرة لا تزال تحيط بطبيعة هذه الإجراءات وحجمها ومدى الإلتزام بها من قبل السائقين .
وفي هذا السياق يؤكد رئيس إتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس أنه لا يمكن أن يكون رقيب أو شرطي على كل سائق في التاكسي أو الميني باص ( الفانات ) أو الباصات الكبيرة، لأن هذا من مسؤولية القوى الأمنية المولجة بإتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل سائق مخالف.
ويضيف في حديث ل” lebtalks” :” الحل انطلق من معادلة إما “ظلم في السوية عدل في الرعية وإما إعطاء كل ذي حق حقه” سائلاً: كيف للدولة السماح لسيارات التاكسي العمل خلال فترة الإغلاق ولا يسمح للفانات والاوتوبيسات بالعمل، هذا غير منطقي ؟ .
ويشدد طليس على أننا قمنا بتعميم الإجراءات المطلوبة على السائقين في المناطق اللبنانية كافة، وطلبنا منهم الإلتزام بها، ومن لا يلتزم فيتحمل المسؤولية، لافتاً إلى أن الدولة تتحمل جزء من هذه المسؤولية أيضا شارحاً” كيف لسائق السرفيس أو الفان أن يتكبد ثمن “عازل النايلون” أو ” عازل البلاستيك ” بينه وبين الركاب وكذلك ثمن الكمامة لراكب صعد المركبة وهو غير مزود بها ؟ وأيضاً تزويد مركبته بعبوات ” المطهر المضاد للجراثيم ” في الوقت بالكاد يغطي بدل النقل تكاليف إنتقال الراكب من منطقة إلى أخرى، ليبقى جزء منه يؤمن له قوت يومه له ولعائلته ؟ .
