أشار النائب جبران باسيل، في مؤتمر صحافي، الى ان “عيبين ظهرا في مشهد البارحة في قصر بعبدا، أولاً حصل اللقاء لصدور المراسيم من دون اتفاق بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف مما أدى إلى رؤية سابقة بشعة بعدم صدور المراسيم، والثاني ظهر رئيس مجلس النواب كأنه شريك في إصدار المراسيم وهذا غير منصوص عليه في الدستور”.
وشدد على انه “لا نقبل بأن نكون في حكومة “ولاد الست” أو “ولاد الجارية” وإما المعايير تكون على الجميع أو لا تكون، كل ذلك بسبب المعايير غير الواضحة وغياب هذه المعايير منع ولادة الحكومة”، مشيراً الى ان ” هناك تحيز بالتمييز بين المكونات فعند الدروز حصلت الموافقة على الاسماء والحقائب، وعند الشيعة هم سموا ورئيس الحكومة وافق، كما أعطاهم وزارة المال وعندما اعترض على الاسم أتاه الجواب هذا هو الإسم أولاً وثانياً وعاشراً”، مذكراً بأن “بخصوص الإسم الشيعي الخامس أتى من الخارج وظهر اليوم في تصريح مباشر من قصر بعبدا لكي لا يكون لدى الشيعة وحدهم إمكانية تطيير الحكومة بميثاقيتهم”.
ولفت الى أن “: لدى المسيحيين والسنة رئيس الحكومة المكلف هو من يسمي والمضحك أن الفريق المسيحي المعني حاول تحويل هزيمته وإذلاله إلى انتصار، وهو أصلاً كان أعلن بالإعلام رفضه لهاتين الحقيبتين وبالحقيقة ذهبتا الى رئيس الحكومة”، مؤكداً “اننا رفضنا أن يمارس هذا الشيئ علينا وموافقة القوات أعطت غطاء بقبولها وتكرس على المسيحيين مصيبة جديدة”.
وتابع :”الأبشع أنه وعد أو اعتبر أنه مقابل هذا الشيء يحصل على شطبنا من المعادلة وهذه عادته في تسجيل الإنتصار لنفسه عبر إلغاء غيره، وهذا حصل في العام 1990 بقبول الطائف لتغطية الهجوم على قصر بعبدا للتخلص من ميشال عون وهكذا فعل بالتعاطي مع صلاحيات رئيس الجمهورية فقط لان ميشال عون يمارسها”.