تتحدث مراجع مصرفية عن ضبابية تكتنف الوضع المالي للدولة في ضوء غياب التوجهات التي سيحملها مشروع قانون الموازنة العامة، وتحذر من خطورة انعكاس هذا الوضع على الواقع الاجتماعي العام.