أكّد وزير العدل عادل نصار أنّ “البيان الوزاري سيكون موافقاً لأجواء انتخاب رئيس الجمهوريّة وسيؤسس لمرحلة جديدة”.
وشدّد على أنّ “البيان الوزاري سيضمن تطبيق القرار 1701 بشأن حصر السلاح بيد الدولة”.
وأشار إلى أنّ “الظروف تغيرت بدءاً من انتخاب رئيس الجمهوريّة جوزاف عون وتسمية رئيس الحكومة نواف سلام”، موضحاً أنّ “الحكومة ستعقد أول اجتماع لها الثلثاء المقبل”.
وأوضح نصار أنّ “بناء الدولة ينطلق من المرتكزات ومن ضمنها حصر السلاح بيد الدولة”، مشدّداً على أنّه “لا يمكن القبول بالمرحلة السابقة وقرارات اتخذت لاحترام الالتزامات الدولية”.
وأكّد أنّ “موضوع حصر السلاح أساسي ولا يمكن التغاضي عنه”.
كما تحدث عن ملف انفجار مرفأ بيروت قائلاً:” سنصل إلى نتيجة بشأن التحقيقات بانفجار مرفأ بيروت”، لافتاً إلى أنّه “سأحرص على صد أي تدخلات بالتحقيقات بشأن مرفأ بيروت”.
وأوضح أنّه “سأدعم المحقق العدلي طارق البيطار للتوصل إلى القرار الظني بشأن انفجار مرفأ بيروت”.
وتابع: “سنحمي القضاة من الضغوط السياسية التي كانت تمارس عليهم”، مشيراً إلى أنّه “سنؤمّن الظروف والأدوات التي تساعد القضاء في إنفاذ القانون”.
وختم: “إذا كانت قضية هانيبال القذافي مخالفة للقانون ومن اختصاصنا سنتحرك لحلها”.