بعد تشكيل الحكومة وصدور مراسيم تأليفها، تتجه الأنظار إلى اجتماعها الأول والمباشرة ببحث البيان الوزاري، والذي يتوقع أن تكون عناوين خطاب القسم لرئيس الجمهورية جوزاف عون جوهر البرنامج الذي ستعتمده الحكومة كمنهج عمل للمرحلة المقبلة.
واستبعدت مصادر مطلعة أن يكون هناك “نقاش حول موضوع المقاومة، على اعتبار أنّ الجيش وأجهزة الدولة الأمنية والعسكرية ستتولّى أمن الحدود، ومواجهة أي عدوان بالتعاون مع لجنة الإشراف على وقف إطلاق النار وفقاً للمعايير التي تمّ الاتفاق عليها في القرار 1701. وبالتالي، فإنّ أي نصوص تتعلق بوضع الحدود ستندرج في إطار هذا الواقع المستجد، بعد الاتفاق الذي تمّ التوصل اليه في 27 تشرين الثاني الماضي والذي أوقف الحرب”.
وتوقعت المصادر “وضع البيان الوزاري وإقراره في مهلة قياسية، تمهيداً للتقدم إلى المجلس النيابي لطلب الثقة المضمونة للحكومة وبنسبة كبيرة من أصوات النواب، وبعدها تنطلق ورشة الإصلاح ومكافحة الفساد، وأبرزها ملء الشواغر في الإدارات وخصوصاً في وظائف الفئة الأولى الشاغرة أو التي تدار بالتكليف. وستتصدى الحكومة لإنجاز الانتخابات البلدية والاختيارية التي أصاب مرافقها شلل، نتيجة التمديد لها لثلاث سنوات على التوالي، ما أفقدها الكثير من حضورها الشعبي، إضافة إلى غياب التمويل ونقص مواردها المالية”.