بعد الاجتماع الأول للجنة الوزارية المكلّفة بصوغ البيان الوزاري، أكّدت أوساط مطّلعة أنّ “إعداد البيان لن يستغرق وقتاً طويلاً، وأنّ زخم تشكيل الحكومة سيسري عليه”، مشيرةً إلى أنّه “سيكون انعكاساً للمرحلة الجديدة التي انتقل اليها لبنان بعد إعادة تكوين السلطة، وسيتضمن مقاربة واضحة للتحدّيات التي تواجه الحكومة ولنمط معالجتها”.
ولفتت هذه الأوساط إلى أنّه “لا توجد خلافات داخل اللجنة الوزارية حول ركائز البيان الذي يملك رئيس الحكومة نواف سلام تصوراً مسبقاً حوله”، مشيرةً إلى أنّ “معادلة الجيش والشعب والمقاومة لم تعد ترد في البيانات الوزارية الأخيرة، وبالتالي لن تكون هناك مشكلة هذه المرّة أيضاً، وما من مبرّر لكي يحاول البعض أن يفتعل في هذا المجال إنجازاً وهمياً لا يمت إلى حقيقة الواقع بصلة”.
وأوضحت الأوساط أنّ “الصيغة التي سيتمّ اعتمادها سترضي جميع الأطراف، وستوفّق بين حق الدولة في حصرية السلاح وبين حق الشعب في الدفاع عن نفسه”.
وأكّدت أنّه “وللمرّة الأولى منذ العام 2000 يوضع بيان وزاري لحكومة جديدة، فيما هناك جزء من الأراضي اللبنانية لا يزال يخضع للاحتلال الإسرائيلي، معتبرةً أنّ هذا الأمر يضع الحكومة أمام مسؤولية ضمان حصول الانسحاب الشامل في 18 شباط وإلّا سيتوجب عليها أن تحدّد الوسائل التي سيتمّ الركون اليها لإنجاز التحرير”.