طالبت جمعية مزارعي الزيتون في الكورة، في بيانٍ صدر اليوم الأربعاء، لجنة صوغ البيان الوزاري بـ”ضرورة إحياء الزراعة اللبنانية ودعمها وإعادة الاعتبار لها كونها خزان الأمن الغذائي والصحي والبيئي للشعب اللبناني، وحماية الإنتاج الوطني ومنع تهريب المنتجات الزراعية، إضافةً الى اعتماد شجرة الزيتون لإصلاح الخلل البيئي الخطير لأنّ شجرة الزيتون تنتج نحو الف كيلوغرام اوكسيجين يومياً”.
ودعت الى “إيقاف تهريب الاسمنت وإنزال سعره الى النصف واستيراده من المناطق الصحراوية معفى من الرسوم الجمركية لإيقاف مجزرة الإبادة الجماعية التي نفذتها شركات الترابة ضد أهل الكورة وبيئتها بعد قتلها وإصابتها الآلاف بالسرطان وأمراض القلب والأمراض الصدرية والوراثية”، مطالبةً بـ”تحصيل المبالغ المستحقة على أصحاب المقالع والكسارات وشركات الترابة وهي نحو ستة مليارات من الرسوم البلدية والمالية ورسوم تشويه البيئة، وقد تهرّب أصحاب هذه المقالع من دفعها”.
وشددت على “نقل المقالع والكسارات وشركات الترابة (وهي جميعا مخالفة للقانون) الى سلسلة جبال لبنان الشرقية تنفيذاً للمرسوم 8803، ومحاسبة الذين رفعوا سعر طن الاسمنت على الشعب اللبناني والزامهم اعادة المبالغ المنهوبة، ومنع استيراد وإحراق الفحم الحجري والبترولي على كل الأراضي كما فعل الأردن منذ عشرين عاماً، بالإضافة الى توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة ومحاسبة جادة للمتهمين بهدر وسرقة المساعدات المخصصة للإعمار الناتج عن عدوان 2006”.
وختمت مطالبة بـ”تشكيل هيئة وطنية من اشخاص نظيفي الكف لإعادة إعمار ما دمره العدو الإسرائيلي وإقامة مشاريع انتاجية زراعية لتثبيت أهالي القرى الحدودية في أرضهم، وتحرير مياه الجنوب التي تسرقها إسرائيل”، لافتةً الى أنّ “هناك مورداً متجدّداً يشكل ثروة وطنية هو مياه الينابيع البحرية في شكا”.