ترأّس وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، بمكتبه قبل ظهر اليوم السبت، اجتماعاً لمجلس الأمن الداخلي المركزي بحضور مدعي عام التمييز بالإنابة القاضي جمال الحجار وقادة الأجهزة الأمنية والعسكرية ومحافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود.
وقال الحجار بعد الاجتماع: “عقدنا اجتماعاً لمجلس الأمن المركزي اليوم لمتابعة تطورات مساء أمس واليومين الماضيين، بعدما تجاوزت التحركات على الأرض الإطار التي تسمح به القوانين والأنظمة”.
وأشار إلى أنّه “تمّ بالأمس قطع للطرق والتعدي على الأملاك العامة والخاصة حتى وصل الأمر إلى الاعتداء المرفوض كلّياً على قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (اليونيفيل) وهي جريمة يعاقب عليها القانون. اطّلعت من الأجهزة الأمنية ومن مدعي عام التمييز على كل أسباب التحركات وعلى الإجراءات التي اتخذت وعلى ملاحقات المرتكبين خصوصاً الذين تعدوا على قوات اليونيفيل، وأستطيع التأكيد أنّ الملاحقة تتمّ بكل جدية لتوقيف الفاعلين، فلغاية الآن لدى مخابرات الجيش المكلّفة من قبل النيابة العامة أكثر من ٢٥ موقوفاً كما هناك موقوف لدى شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، هذا لا يعني أنّ الموقوفين ارتكبوا الاعتداء على اليونيفيل ولكن التحقيقات ستظهر من هو المرتكب ومن يمكن ان يكون مرتكب جرم أو تعد آخر. سنتابع التحقيقات على نحو جدي”.
وتابع: “كان لي صباح اليوم اجتماع مع دولة رئيس الحكومة (نواف سلام) وأخذنا توجيهاته وتوجيهات فخامة رئيس الجمهوريّة (جوزاف عون) للتشدد بهذا الموضوع. وطلبت من كل المعنيين بدءاً من اليوم اتخاذ أقصى التدابير الأمنية وتسيير الدوريات وتأمين التواجد للجيش اللبناني والقوى الأمنية على الأرض للمحافظة على الأمن والاستقرار وحماية المواطنين وطمأنتهم”.
وختم: “يمكن لمن يرغب بالتعبير عن رأيه أن يقوم بذلك ضمن الاصول والقوانين والأنظمة إذ يُمنع قطع الطرقات والتعديات، وعلى الجميع الالتزام بهذا الأمر فالتدابير جدية وأي خلل سيتم ملاحقته ومعالجته بكل جدية”.