تكاد تتساوى حظوظ النجاح والفشل في الموعد “النوعي” المرتقب اليوم بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلّف سعد الحريري، في ضوء تضارب كبير في المعلومات حول اتجاهات كل من الطرفين، في مقاربة “اللحظة” الداخلية الحَرِجة أمنياً ومالياً وسياسياً، وليس في التصوّر لدى كل منهما لطبيعة وشكل الحكومة العتيدة.
وبين التفاؤل والتشاؤم، تتأرجح المواقف المُعلنة من قبل مقرّبين من بيت الوسط كما من قصر بعبدا، حيث تكشف المعلومات عن إعداد سيناريوهات لما بعد اللقاء المُنتظر، منها ما يحاكي إمكانية النجاح، ومنها ما يقارب إمكانية الفشل، والتي تبدو واردة، بحسب هذه المعلومات المتقاطعة من مصادر سياسية على تماسٍ مع الإتجاهات “الحريرية” بشكل خاص، والتي تتحدث عن إستياء في بيت الوسط للتطورات التي سُجلت منذ يوم الأربعاء الماضي، والتي حملت في طياتها، عقبات “غير محسوبة”، تُنذِر بالإطاحة بما تحقّق من تحوّل في المناخ العام أخيراً، وأدى إلى تراجع سعر صرف الدولار خمسة آلاف ليرة في السوق السوداء.
ولذا، فإن مهمة الرئيس المكلّف باتت معقّدة أكثر من أي وقت مضى، إذ أن هذا التراجع هو بمثابة الضغط عليه، حتى إذا بقي متمسكاً بطرحه تأليف حكومة إختصاصيين غير سياسيين، وسُجِّل مجدّداً إرتفاع سريع بسعر الدولار، يصبح هدفاً للحملات من كل الأطراف. وعليه، تقول المعلومات أن الرئيس المكلّف قد عقد سلسلة لقاءات ومشاورات، تتناول التعقيدات المستجدة، والتي تدلّ على أن كل ما حصل أخيراً هو محاولة لإحراجه تمهيداً لإخراجه من المشهد الحكومي.
في المقابل، تشير المعلومات نفسها، إلى إمكانية ضئيلة لحصول توافق في قصر بعبدا خلال اللقاء اليوم، في ظل الضغط الداخلي، كما الدولي، من أجل تأليف الحكومة بصرف النظر عن شكلها، على أن يكون الأساس هو وقف الإنهيار، ثم تحديد برنامجها الإصلاحي الذي يُعتبر ممرّاً إلزامياً لحصول لبنان على دعم من الدول المانحة، ولو بنسبة محدودة من جهة، وللتوجّه نحو التفاوض مع صندوق النقد الدولي من جهة أخرى.
لكن الثابت أن تبريد الأجواء مرشّح لأن يدوم في أسوأ السيناريوهات، والسبب أن ما من طرف مستعد للذهاب إلى اختبار “نوايا” الطرف الآخر، كون النتائج، وفي ظل الإحتقان في الشارع، تنذر بأن تكون “كارثية”، ولذلك، فإن المعلومات نفسها، تتوقّع أن يحدّد اجتماع بعبدا اليوم الأولويات، على أن تأتي بعدها الطروحات الجدّية حول الأسماء والحقائب والروزنامة الحكومية في إطار تسوية أو حل متكامل، أو الإنتظار مجدّداً من أجل درس الإصطفافات السياسية الأخيرة قبل تحديد الموقف الحاسم والنهائي من قبل كل من رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف.
