أعلن المدير العام للآثار والمتاحف في سوريا، نظير عوض، عن أن الأمن العام ضبط عدد كبير من القطع الأثرية في منازل شخصيات ورجال أعمال تابعين للنظام السوري السابق.
وقال عوض، خلال مقابلة مع تلفزيون سوريا، إن “كبار الشخصيات والمتنفذين، الذين كانوا يعلمون أنهم محميون من القانون، امتهنوا تجارة الآثار”.
أضاف أن “عمليات التنقيب غير الشرعي وبيع الآثار لم تكن لتتم إلا بغطاء وحماية. العديد من القطع الأثرية هُربت إلى خارج سوريا بتسهيل من ضباط في الجيش وأجهزة الأمن التابعة للنظام المخلوع، بينما قام بعض عناصر الجيش والشرطة آنذاك بتسليم عدد من القطع الأثرية”.
وأشار إلى أن “التنقيب عن الآثار كان يجري سواء في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام أو الخارجة عنها في ذلك الوقت، إلا أن الكارثة الحقيقية تكمن في تعرض المواقع الأثرية في سوريا لأعمال تنقيب عشوائية، مما أدى إلى إلحاق أضرار جسيمة بالتراث الثقافي السوري”.