من أشكال الإنفجار الإجتماعي الذي قد يقع في حال بقيت الأمور على تعقيداتها لناحية عدم القدرة على خرق جدار التأليف الحكومي، تقديمات الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي وتعويضات نهاية الخدمة المهددة بالضياع في مهب إفلاس هذا الصندوق الذي يعاني، منذ العام ٢٠٠٢، من عدم دفع الدولة اللبنانية المستحقات السنوية له، علماً أن الرقم التراكمي بلغ حتى نهاية العام الماضي ٤٥٠٠ مليار ليرة.
الخطة المتّبعة لدفع المستحقات للمضمونين ترتكز الى الإستعانة بفوائض نهاية الخدمة لتغطية نفقات فرع المرض والأمومة، الى التقديمات الصحية الأخرى.
وعلى قاعدة ” على قد ما بتدفع الدولة، بيدفع الصندوق للمضمونين”، هل من الجائز المراهنة على دراسات تطمئن الى عدم وجود مشكلة على صندوق نهاية الخدمة لسنين مقبلة عديدة؟
بلغة الأرقام، الضمان الإجتماعي هو من أهم المؤسسات الضامنة في لبنان، فهو يغطي ٦٤٠ ألف مضمون و٨٠٠ ألف من عائلاتهم أي مليون و٥٠٠ ألف مستفيد، ما يشكل ثلث الشعب اللبناني تقريباً، فهل من المقبول والمنطقي أن تتأرجح أموال هذا الصندوق الضامن ومعه المضمونين بين تقاعس الدولة عن دفع مستحقاته ” وإستلشاق” المسؤولين المعنيين بضمان صحة المواطنين؟
