ألمانيا تنتخب برلماناً جديداً

يتوجه الناخبون في ألمانيا إلى مراكز الاقتراع، اليوم الأحد، لاختيار البرلمان الجديد، وبالتالي تحديد التوازن السياسي للقوى الحزبية خلال السنوات الأربع المقبلة.

ويستطيع نحو 59 مليون ناخب مؤهل الإدلاء بأصواتهم ابتداء من الساعة الثامنة صباحاً وحتى السادسة مساء (التوقيت المحلي).

وعقب انهيار الائتلاف الحاكم، الذي كان يضم الحزب “الاشتراكي الديموقراطي” وحزب “الخضر” والحزب “الديومقراطي الحر”، في تشرين الثاني الماضي، وخسارة المستشار أولاف شولتس (الحزب الاشتراكي الديموقراطي) تصويت الثقة في البرلمان كما كان يرغب، تم تبكير موعد الانتخابات العامة، التي كانت مقررة في الأساس في أيلول المقبل.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أنه “من المرجح فوز التحالف المسيحي، بمرشحه للمنافسة على منصب المستشار فريدريش ميرتس، بالانتخابات، حيث تتراوح نسب تأييد التحالف المسيحي ما بين 28 و32% ، يليه في المرتبة الثانية حزب “البديل من أجل ألمانيا” اليميني الشعبوي (20 إلى 21%)، ثم الحزب “الاشتراكي الديموقراطي” (14 إلى 16%)، يليه “الخضر” (12 إلى 14%).

ويمكن لحزب “اليسار” أن يأمل دخول البرلمان بنسبة أصوات تصل إلى 8%.

وهناك تشكك في إمكانية دخول الحزب “الديموقراطي الحر” (4 إلى 5%) وحزب “تحالف سارا فاجنكنشت” (3 إلى 5%) دخول البرلمان، الذي يتطلب الحصول على نسبة 5% كحد أدنى.

ويسعى ميرتس إلى تشكيل ائتلاف حاكم بين التحالف المسيحي (المكون من الحزب “المسيحي الديموقراطي” بزعامة ميرتس والحزب “المسيحي الاجتماعي البافاري”) مع الحزب “الاشتراكي الديموقراطي” أو حزب “الخضر”، في حين يرفض زعيم الحزب “المسيحي الاجتماعي البافاري” ماركوس زودر بشدة تشكيل ائتلاف مع حزب “الخضر”.

وإذا تمكنت أحزاب عدة صغيرة من التغلب على عتبة الـ5% لدخول البرلمان، فربما سيتعين على التحالف المسيحي البحث عن شريك ثالث في الائتلاف الحاكم.

ويتعين على البرلمان الألماني الجديد الانعقاد في موعد لا يتجاوز 30 يوماً بعد الانتخابات ــ أي في 25 آذار المقبل. ومع ذلك، لا يُتوقع اتخاذ القرار بشأن الحكومة المستقبلية إلا بعد أسابيع أو أشهر من الانتخابات.

وسيكون البرلمان الجديد أقلّ حجماً بشكل كبير بفضل إصلاح يقضي بتحديد عدد أعضاء البرلمان بـ630 عضواً، أي أقل من العدد الحالي بأكثر من 100 عضو.