تعهّد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر اليوم الثلثاء زيادة الإنفاق الدفاعي إلى 2,5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2027، مع هدف زيادته إلى نسبة ثلاثة في المئة.
وهي زيادة هائلة في الميزانية العسكرية لبلاده، وتعد الأكبر منذ نهاية الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي السابق.
وقبيل محادثات مهمة مرتقبة مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في واشنطن الخميس، أفاد ستارمر البرلمان بأنه سيتم تمويل الزيادة عبر خفض المساعدات المخصصة للتنمية خارج البلاد من 0,5% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 0,3%.
وطالب ترامب أعضاء حلف شمال الأطلسي (ناتو) بمضاعفة أهدافهم للإنفاق على الدفاع لتصل إلى خمسة في المئة من الناتج الاقتصادي.
وأنفقت المملكة المتحدة 2,3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع في العام 2023 /24.
وأعربت حكومة ستارمر العمالية في السابق عن التزامها زيادة الإنفاق الدفاعي إلى 2,5 في المئة، لكنها لم تحدد إطارا زمنيا لذلك.
وقال ستارمر للنواب إنَّه ستكون هناك بعض “الخيارات الصعبة” لكنها ستكون “أكبر زيادة مستدامة في الإنفاق الدفاعي منذ نهاية الحرب الباردة”.
وأشار إلى أن “الحكومة ستحدد طموحات واضحة لزيادة الإنفاق الدفاعي إلى 3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في البرلمان المقبل”.
وأفاد بأن “طبيعة العمل الحربي تغيّرت بشكل كبير. ذلك واضح من ميدان المعركة في أوكرانيا ولذا يتعين علينا تحديث وإصلاح إمكانياتنا بينما نقوم بالاستثمار”.
أضاف: “يعني هذا الاستثمار أن المملكة المتحدة ستعزز موقعها كجهة قيادية في الناتو وفي الدفاع الجماعي عن قارتنا، ويتعين علينا الإشادة بهذا الدور”.