اعتبر النائب ابراهيم منيمنة خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري أنّ "البيان في عناوينه العامة فيه ما يشجعنا ويعطينا الأمل كخطاب القسم ولأنّ الدولة استعادت حقها في احتكار قرار السلم والحرب أصبح بإمكاننا اللجوء الى الحوار الوطني وعلينا تفعيل قدراتنا الديبلوماسية لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي، وعلى الولايات المتحدة وفرنسا، الضامنتين لاتفاق وقف إطلاق النار، الضغط على إسرائيل من أجل انسحابها، ويجب البحث في الخدمة الإلزامية في الجيش".
ولفت إلى أنّ "وظيفة الإصلاح والإنقاذ للحكومة تحتاج إلى استعادة ثقة الشعب بالمؤسسات وثقة المجتمع الدولي بلبنان"، داعياً الى "وقف التعطيل الحاصل في التعيينات القضائية ودعم التحقيق الحيادي والموضوعي في تفجير مرفأ بيروت".
وقال: "البلد لن ينتظم بلا عدالة أو محاسبة في كل الجرائم التي ارتُكبت في حق الشعب اللبناني ونشدد على دعم التحقيق الحيادي في انفجار المرفأ ونحث الحكومة على إنصاف مئات الموقوفين بلا محاكمات لإدانة المرتكبين وتبرئة المظلومين".
أضاف: "نحن ندعم رئيس الحكومة (نواف سلام) للقيام بتعيينات مستقلة عن القرار السياسي تضمن الشفافية وندعو للإصلاحات في القانون الانتخابي ونتطلع الى إجراء الانتخابات البلدية في موعدها الدستوري".
وتابع: "عملية الإصلاحات في القطاع المالي تشكل تحديا للحكومة ونريد فتح الدفاتر والنظر في أسباب الخسائر ومن استفاد منها وقاعدة المساءلة والمحاسبة هي المعيار الوحيد القادر على معالجة الأزمة".
وختم: "انطلاقاً ممّا تمّ ذكره في البيان الوزاري، سنكون مراقبين لعمل الحكومة. أمنح الحكومة الثقة".