شكّلت زيارة رئيس الجمهورية جوزاف عون إلى المملكة العربية السعودية الحدث الأبرز على المستوى الداخلي أمس، الذي حرّك الآمال في أن تتبلور من خلالها فرصة تأسيسية لإعادة فتح أبواب الأشقاء.
وقد تقاطعت القراءات والتحليلات على أهمية زيارة الرئيس عون إلى السعودية، ليس فقط لجهة إعادة تصويب العلاقة بين البلدَين، وتنقيتها من شوائب الماضي، بل لناحية الدور الذي يمكن أن تتصدّره المملكة في حشد الدعم للبنان، خصوصاً في هذه الظروف التي ينوء فيها بثقل أزمة اقتصادية ومالية صعبة، وكارثة حقيقية تبدّت في نتائج العدوان الإسرائيلي على لبنان.
وكشفت مصادر رسمية لـ”الجمهورية”: “ممّا لا شك فيه أنّ جملة متغيّرات قد حصلت على مستوى المنطقة، ولبنان تأثر بها إلى حدود بعيدة، حيث فرضت وقائع لا تشبه ما كان سائداً في الماضي، سواء على المستوى السياسي أو على غير السياسي. وربطاً بذلك، فإنّ موقع لبنان الطبيعي هو داخل الحاضنة العربية، ومن هنا فإنّ العهد الرئاسي الجديد يتطلّع إلى دعم الأصدقاء والأشقاء لتوفير متطلبات وعناصر تمكينه من تجاوز الأزمة، ولاسيما من قبل المملكة العربية السعودية التي يعوّل لبنان على فتح صفحة جديدة من العلاقات الطبيعية والأخوية والصحيّة معها، بما يعود بالفائدة على البلدَين، وعلى لبنان تحديداً”.
وأشارت المصادر عينها، إلى أنّ المملكة التي كان لها الدور الفاعل في إتمام الاستحقاقات الدستورية في لبنان، تعوّل على العهد الجديد كفرصة للانتقال بلبنان إلى مدار الرخاء الذي يتوق إليه كل اللبنانيِّين. وهذا يتوقف على الأداء الحكومي والخطوات الواجب اتخاذها على هذا الصعيد”.
ورداً على سؤال لفتت المصادر إلى أنّ “زيارة الرئيس عون إلى المملكة تُعدّ أولى الخطوات المباشرة التي ستُبنى عليها خطوات أخرى متتالية تؤسس لاستعادة العلاقات على نحو ما كانت سائدة في السابق، ويؤمل ألّا يطول الوقت لنرى دفق السيّاح السعوديّين والاستثمارات السعودية إلى لبنان. على أنّ الدور الأساس في التعجيل بالمساعدات والاستثمارات، يقع على عاتق الحكومة اللبنانية في المبادرة العاجلة إلى التدابير والخطوات الإصلاحية الملموسة في شتى المجالات، وإلى الإجراءات الفاعلة والرادعة والصارمة، لاسيما على صعيد مكافحة الفساد والتهريب”.