تحت شعار “اللاحزبية”، تستعد مجموعة “كلنا إرادة”، لخوض الاستحقاقات الدستورية والإنتخابية في لبنان، وذلك من ضمن مشروع موضوع منذ سنوات وانطلقت مرحلته الأولى مع بدء انهيار لبنان المالي.
ولم تكن المراحل اللاحقة التي شملت السطو على قرار الحكومة التي أعلنت إفلاس لبنان في العام ٢٠٢٠، إلا حلقة في مسلسلها للسيطرة على الإدارة اللبنانية وتكوين جبهة من المتمولين الطامحين إلى موقع سياسي، بغية نسج شبكة عنكبوتية تتمدد في هذه الإدارة، مستغلةً الأزمات المتلاحقة في العقود الماضية.
ومن هنا، وفي ضوء وصولها أخيراً إلى السلطة التنفيذية من خلال المشاركة في الحكومة الحالية، فإن هذه المجموعة، تستعد لخوض استحقاق التعيينات الإدارية، وتضع نصب أعينها موقع حاكمية مصرف لبنان المركزي، ولذلك فهي تسعى لاستمالة أكبر عدد ممكن من الشخصيات المتمولة تحت غطاء تحسين حظوظهم لتولي مواقع قيادية مالية وإدارية في الدولة، وذلك انطلاقاً من نفوذها داخل الحكومة.
وفي سياق متصل، وعلى خط استحقاق الإنتخابات البلدية، تقوم هذه المجموعة بدور مختلف بحيث تقدم إغراءات مالية ودعم الشخصيات التي تريد الترشح على لوائحها في الانتخابات البلدية والنيابية.
وبالتالي فإن هذين الاستحقاقين سوف يمهدان الطريق أمام “كلنا إرادة” من أجل خوض الإنتخابات النيابية في العام المقبل من خلال لوائح ومرشحين منتمين إلى صفوفها، بغية الإمساك بمفاصل أساسية في المجلس النيابي عبر مجموعات نيابية تتولى تطبيق مشروعها السياسي والمالي والاقتصادي في لبنان.