ما زال التعامل مع موظفي القطاع العام في لبنان، يسير وفق مقولة: “صيف وشتاء على سطح واحد”، مما يعني انّ الرواتب تتأرجح بصورة غير منصفة، وسط ضيقة اقتصادية ومعيشية غير مسبوقة يعاني منها اللبنانيون، خصوصاً انّ العديد من الموظفين والعمال لا يستطيعون الوصول الى مراكز عملهم، لأن رواتبهم لا تكفي للمواصلات، ولا للحد الادنى لمتطلبات العيش الكريم.
ويأتي في هذا الاطار موظفو الجامعة اللبنانية الذين يتقاضون 7 رواتب، إتبعت في شهر ايلول وتوقف المضيّ بها في كانون الاول الماضي، فيما مجمل القطاع العام يتقاضى 11 راتباً، اما المتقاعدون فينالون 13 راتباً، مع العلم انهم خارج الخدمة الفعلية، فيما موظفو الجامعة اللبنانية في صلبها ويمارسون عملهم بشكل يومي.
في السياق، لا بدّ من الاشارة الى انّ موظفي الجامعة اللبنانية العاملين منذ اربعين عاماً، ما زالوا يتقاضون 3 ملايين ليرة، اي 21 مليوناً على مدى سبعة اشهر، وهذا غير مقبول لانه لا يراعي الواقع الذي نعيشه، وسيؤدي في حال إستمراره وعدم إعطاء الحق لهؤلاء الى كارثة معيشية.
من هذا المنطلق طالب الموظفون المسؤولين والمعنيين بقضيتهم، بضرورة رفع اجورهم بالتزامن مع الغلاء المستشري الذي نشهده يومياً، مع التشديد على إنصافهم كي يستطيعوا الاستمرار في عملهم.