أشارت ثلاثة مصادر مطلعة اليوم الخميس إلى أن “قطر ستبدأ تزويد سوريا بالغاز عبر الأردن لتعزيز إمدادات الطاقة الهزيلة في سوريا، وذلك في خطوة قال مسؤول أميركي إنها تحظى بموافقة من واشنطن”.
وسيكون هذا الدعم الملموس الأكثر أهمية للإدارة الجديدة في دمشق من جانب قطر، أحد أشد المعارضين في المنطقة لرئيس النظام السوري السابق بشار الأسد وأقوى الداعمين للمعارضة التي أطاحت به قبل أن تتولى السلطة.
وقال مسؤول أميركي إن صفقة الغاز حصلت على موافقة من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، من دون أن يوضح كيف تم التواصل بهذا الشأن.
ويشير الضوء الأخضر والجهود المبذولة لتشجيع التوصل إلى اتفاق بين القوات الكردية في شمال سوريا وبين دمشق إلى أن الولايات المتحدة لا تزال تضطلع بدور نشط في سوريا، على الرغم من أن تحركات واشنطن تجاه تخفيف العقوبات على سوريا أكثر حذراً من الدول الأوروبية.
وقال مصدران إن الغاز سيتم نقله من الأردن عبر خط أنابيب إلى محطة كهرباء دير علي في جنوب سوريا، حيث يمكن أن يعزز إمدادات الكهرباء بما يصل إلى 400 ميجاوات.
وقال مسؤولان أردنيان إنهما لا يعلمان بوصول الغاز القطري بالسفن خلال الأيام المقبلة. وقال مسؤول آخر إنه من الممكن توريد الغاز بتمويل قطري.
ولم ترد وزارتا الخارجية الأميركية القطرية على طلبات للحصول على تعليق عبر البريد الإلكتروني.
تعاني سوريا من نقص حاد في الكهرباء وما تقدمه الدولة منها لا يكون متاحاً إلا لساعتين أو ثلاث في اليوم في أغلب المناطق. والضرر الذي لحق بشبكة الكهرباء يعني أن توليد الكهرباء وتزويد السكان بالمزيد منها هو جزء فحسب من المشكلة.
فقد اعتادت دمشق على تلقي أغلب النفط المخصص لتوليد الكهرباء من إيران لكن الإمدادات انقطعت منذ الإطاحة ببشار الأسد في كانون الأول على يد جماعات من المعارضة المسلحة بقيادة هيئة تحرير الشام.
وتعهدت الحكومة الانتقالية بزيادة إمدادات الكهرباء بسرعة بطرق منها الاستيراد من الأردن واستخدام محطات توليد كهرباء عائمة لم تصل بعد.
وقال ديبلوماسي غربي مطلع على الخطة المتعلقة بإمدادات الغاز إن ذلك يأتي في إطار جهود تبذلها الدوحة لمتابعة الدعم السياسي من دول خليج عربية منها السعودية وقطر بدعم مادي ملموس لتعزيز موقف الحكام الجدد لسوريا.
أضاف الديبلوماسي: “إنهم حريصون للغاية على منح شيء ما في النهاية حتى إن لم يصنع فرقاً ضخماً”.
لم يتجسد دعم الخليج إلى حد كبير في مساعدة رسمية ملموسة بسبب العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا، رغم إصدار إعفاءات في كانون الثاني سمحت ببعض التحويلات بما شمل الطاقة.
لكن تلك الإعفاءات لم ترفع أي عقوبات وسعت دول وكيانات تتطلع للعمل مع سوريا إلى الحصول على ضمانات إضافية.
وتحجم قطر عن تقديم تمويل لحكام سوريا الجدد لزيادة رواتب القطاع العام بسبب الغموض الذي يكتنف مسألة انتهاك التحويلات المالية للعقوبات الأميركيّة.