علم موقع LebTalks أن إدارة صندوق النقد الدولي قد نقلت رسالةً عبر وفدها الذي زار بيروت، بأنها جاهزة لتوقيع اتفاق مع لبنان وتمويل برنامج إعادة التعافي، إنما أن هذا الأمر مشروط بإقرار تعديلات على قانون السرية المصرفية وإقرار إصلاحات وإعادة هيكلة القطاع المصرفي.
وذكرت المعلومات أن صندوق النقد حدد نيسان المقبل كموعد نهائي للحكومة من أجل الإلتزام، وذلك لبحث تفاصيل توقيع برنامج تمويل.