كتبت هيام عيد
نجح معرقلو تأليف الحكومة العتيدة في تحقيق أجندتهم في الحؤول دون ولادة هذه الحكومة وفقاً للمبادرة الرئاسية الفرنسية، ولكنهم لم يتمكّنوا من الوصول إلى غاياتهم "المستترة"، والتي أصبحت معلومة من الداخل كما من الخارج، وفق ما يكشف مصدر نيابي مخضرم ومواكب لحركة الوساطات التي جرى إحباطها الواحدة تلو الأخرى في الاشهر الثمانية الماضية، من أجل إرساء توافق سياسي بين المعنيين بهذه العملية.
لذا وإزاء هذا الواقع ، تقف فرنسا كما دول الإتحاد الأوروبي اليوم أمام خيارات عدة لزيادة منسوب ضغوطها على هؤلاء المعرقلين "وهم معروفون" من قبلها، إذ يؤكد المصدر أن باريس قد لوّحت بسيف العقوبات ولكنها لن تذهب في الوقت الراهن إلى هذه المرحلة من الضغط نظراً لحساباتها السياسية وتوقعاتها لتأثيرات معاكسة قد تنشأ بنتيجة هذه العقوبات.
في المقابل يلفت إلى أن هذه القراءة لا تنسحب على العواصم الأوروبية الأخرى وبشكل خاص برلين التي تميل إلى إقرار برنامج متكامل من العقوبات خصوصاً وأن ما من إرتباطات أو عوائق تحول دون السير ببرنامج من الإجراءات بشكل تدريجي ، حيث يوضح المصدر نفسه ، أن القرار النهائي لن يصدر في موعد زمني قريب ولكن التوجهات العامة ستُرسم في الإجتماع المقرر في التاسع عشر من الجاري، إذ إنطلاقاً من هذا التاريخ يبدأ الإتحاد الأوروبي واللجنة الخارجية فيه واللجان المختصة، إعداد الآليات القانونية الخاصة بملف كل شخصية ستقرر اللجنة إدراجها على لائحة العقوبات الأوروبية، مع العلم أن اللائحة التي ستُعلن وتضمّ أسماء الشخصيات المستهدفة بالعقوبات ستكون خاضعة بشكل دوري للتعديل وذلك وفقاً للمعايير القانونية المعتمدة من قبل الإتحاد.
وبالتالي فإن أي عقوبات محتملة مثل تجميد الأصول ومنع التحويلات المالية باليورو ومنع السفر والإتهام بالفساد لن تقتصر فقط على الشخصية المستهدفة بل ستطال أفراد عائلته ، مع العلم أن منع التأشيرة لا يندرج في خانة العقوبات أي أن الشخصية الممنوعة من السفر لن تكون مدرجة على لائحة العقوبات ، بل ستكون فقط مشمولة بالإجراء العقابي المتمثل بمنعه من زيارة دول الإتحاد الأوروبي.
ويضيف المصدر النيابي نفسه أن المسار قد يكون أطول مما هو متوقع ولكنه يستدرك أن تطورات سياسية قد تطرأ وتؤدي إلى الإسراع في إعلان هذه العقوبات، وذلك على الرغم من إعتراض بعض الدول الأوروبية وفي مقدمها فرنسا عليها. ومن ضمن هذا السياق يأتي الموقف الأميركي غير الواضح بعد من هذه العقوبات والذي قد يتحدد بعد زيارة مساعد وزير الخارجية الأميركية للشؤون السياسية دايفيد هيل اليوم إلى بيروت.
لكن العامل السياسي الأبرز الذي قد يدفع نحو تسريع العقوبات، وبحسب المصدر النيابي، يتركز في حال الانهيار الذي بات أمراً واقعاً وستكون ارتداداته إجتماعية وأمنية في آن، خصوصاً وأن الإنعكاسات الأمنية ستصيب القارة الأوروبية ودول الإتحاد، والتي تتخوّف من تدفّق اللاجئين من لبنان إليها بطريقة غير شرعية، إذا استمر الإنزلاق بسرعة مخيفة في كل المجالات.
