تبيّن وبالوثائق بأنّ “القرض الحسن” الذي أسّسه حزب الله تحت إسم جمعية خيرية، وتمّ ترخيصه من قبل وزارة الداخلية في العام 1987، ليتحّول الى مصرف خاص بالحزب، انه حُلّ من قبل الحكومة في العام 1992 مع عدد من الجمعيات الاجتماعية، التي تمارس نشاطها بصورة سرّية خلافاً للتراخيص.
لكن المصرف المذكور إستمر في عمله، واسس 31 فرعاً في الضاحية الجنوبية والبقاع والجنوب، ليتمدّد الى جبيل تحت إسم “مؤسسة الامان”، وهو يقدّم قروضاً بنحو 500 مليون دولار مقابل رهن الذهب، لأكثر من 200 ألف مقترض، وله صرافات آلية، وفي نيسان 2016 اُدرج على لائحة العقوبات الاميركية…
كل هذا يدعو الى التساؤل حول مدى شرعية هذا المصرف وخضوعه لقانون النقد والتسليف في لبنان؟، وهل يدفع الرسوم للدولة ويخضع لقانون المصارف؟
إنّ إمكانية تأسيس جمعية والحصول على علم وخبر بها ليس أمراً صعباً، لكن هل يحق لمَن يحصل عليها القيام بكل هذا؟، علماً بأنّ مصادر مطلعة خبيرة في هذا المجال، افادت بأنّ المصرف المذكور لا يخضع لتلك القوانين، لانّ الحزب يتبّع آلية عمل خاصة به.
أسئلة تنتظر اجوبة مقنعة من حزب الله!
