إستوقف المؤتمر الصحافي لـ”كلنا إرادة” الذي استفاضت فيه في الكلام رداً على أكثر من دعوى وملاحقة قضائية بحقها، أوساطاً سياسية بارزة في لبنان كما في واشنطن بشكل خاص، وتواكب عن كثب المسار الذي تسلكه هذه المجموعة منذ العام ٢٠١٩، وتحديداً قبل وبعد انهيار القطاع المصرفي وسقوط الليرة اللبنانية.
وإذا كانت العناوين التي رفعتها “كلنا إرادة”، ذات طابع إصلاحي مالي واقتصادي، فإن هذه الأوساط المواكبة وتحديداً من واشنطن، تلاحظ غياب مجموعة كبيرة من الوجوه القريبة من المنظمة ومنهم قوى “التغيير” أو التي انضوت تحت لوائها أو تدور في فلكها، كما أنها تستغرب التغطية الإعلامية اللافتة التي حظي بها المؤتمر الصحافي من قبل محطة “الميادين”، التي بدت مسؤولة مباشرة عن تغطية المؤتمر، حيث أنه من المتعارف عليه هوية الجهة التي تمثلها هذه المحطة وهي “فيلق القدس” الإيراني، وبالتالي فإن حضور ومواكبة “الميادين” لمؤتمر “كلنا إرادة”، قد أثار اهتمام الإدارة الأميركية ودفع إلى طرح بعض الأسئلة حول خلفيات هذا الأمر، علماً أن مدير القناة غسان بن جدو هو شخصية معروفة وقد تعرض للإستهداف بسبب دور يقوم به خلال الحرب.
كذلك، فإنه بدا لافتاً مشاركة المحامي نزار صاغية في المؤتمر المذكور، وهو الوكيل القانوني لـ”الأخبار”، ما أضاف أكثر من التباس على مجمل الظهور الإعلامي والتركيبة “المشبوهة” للفريق الذي يدعم ويسوق مشروع “كلنا إرادة”.
ومن ضمن هذا السياق، لا يمكن إغفال الضجة التي سبقت ورافقت مؤتمر هذه المنظمة التي بادرت الى الرد على الدعاوى القضائية المرفوعة ضدها في الإعلام بدلاً عن مواجهتها بالقانون وفي دعاوى مقدمة لدى القضاء، بمعنى أن مؤيدي “كلنا إرادة”، قد اندهشوا من الأسلوب المعتمد بالأمس، خصوصاً وأنه قد تردد عبر مواقع التواصل الإجتماعي في الفترة الأخيرة، أن كل ما تردد حول محاربة الفساد أو الهدر أو تبييض الأموال، لم يتناول من قريب أو من بعيد “حزب الله”، مع العلم أن المديرة التنفيذية السابقة للمنظمة هلا بجاني كانت مديرة في جريدة “الأخبار”، وهو ما زاد من الشكوك لدى المتابعين لنشاطات هذه المنظمة حول أهدافها الحقيقية خصوصاً وأنها حملت في بعض المحطات عناوين قريبة من فريق ١٤ آذار.
وانطلاقاً مما تقدم توجه الأوساط المتابعة سؤالاً إلى وزير الداخلية الذي أبدى في غضون أسابيع قليلة من توليه الوزارة كفاءة عالية وشفافية، وكذلك لمدير الأمن العام الحالي، حول أسباب منح ترخيص لجمعية أو منظمة “كلنا أرادة”، وأعطائها صفة قانونية “لتمويل إنتخابات نيابية” في العهد السابق.