يترقّب اللبنانيون مجمل التحرّكات والخطوات التي تقوم بها السلطات اللبنانية الرسمية. فما زالت ثقة المواطن اللبناني بدولته في مرحلة التكوين، وقد تتأثّر سلباً بأي خطوةٍ ناقصةٍ تنعكس على تطلّعات الشعب اللبناني، الذي ينتظر مطوّلاً أن تكون مصلحته العامة وأمنه وسلامته مؤمنة من خلال الأفعال التي يفترض بالمعنيين في الدولة تحقيقها.
في هذا الإطار، نعود بالذكر إلى ملفّ الخروقات التي اقترفتها جهات ما، تلك التي قامت بتاريخي 22 و28 آذار الماضي بإطلاق صواريخ باتجاه الأراضي الإسرائيلية، ما يسجّل خرقاً لإتفاق وقف إطلاق النار. ولو أن الجانب الإسرائيلي يقوم بذلك بدوره، إلّا أن الرّد اللبناني يجب أن يأتي بالدبلوماسية والسياسة الخارجية فقط لا غير، خاصّة أن التجربة أكّدت أن المقاومة والإسناد لم يقدّما أي نتائج.
أمّا بالنسبة إلى الداخل اللبناني، فيقع على عاتق الدولة أن تحرص على تطبيق الإتفاق، بما يترجم إلى وقف أي محاولاتٍ وخروقاتٍ ووقف الجهات المسؤولة عنها، حيث أن تداعياتها ستمتدّ على الداخل اللبناني وتحديداً على سلامة المواطن وأمنه، وقد شهدنا تعدّد الضربات الجوية على بلدات جنوبية وبقاعية وعلى الضاحية الجنوبية في الأيام الأخيرة نتيجةً لذلك.
وعلى الرغم من توقيف أفراد مشتبه بهم في هذه العمليات العسكرية، لم تصدر التحقيقات الأخيرة أي قرارات وإشارات مهمة عن الجهة المسؤولة على التنفيذ، ما يعنيه أن التلاشي بهذا الموضوع سيرتدّ سلباً على الدولة اللبنانية إن كان من حيث التزام لبنان ببنود الإتفاق أو حتى بالنتائج التي تتبع الخروقات. والأهمّ أن المواطن اللبناني سيبقى في مرحلة الشكّ تجاه الدولة اللبنانية المكلّفة بحمايته من مخاطر التوتر الأمني على مستوياته، إلّا إذا ازداد مستوى الجدية في التعاطي مع هذا الملفّ وأبدت التحقيقات الجارية نتائج يُبنى عليها، فيكون ذلك سبيلاً لإنقاذ الوضع الداخلي وتأمين البيئة المناسبة للمواطن اللبناني.