بكلمات واضحة وعلمية وموضوعية، حدد النائب فؤاد مخزومي خارطة الطريق التي ينتظر المجتمع الدولي أن يمضي لبنان في تطبيقها، وذلك بالدرجة الأولى وفق ما ورد في خطاب القسم لرئيس الجمهورية جوزاف عون، كما بالإستناد إلى اتجاهات المجتمع الدولي كما المجتمع العربي.
فقد رسم النائب مخزومي، معالم الخطة الرسمية اللبنانية الكفيلة بأن تضع لبنان على مسار الإنقاذ والإصلاح، وهما شرطان مطلوبان لبنانياً قبل أن يكونا شرطين أميركيين سبق وأن استفاضت في الحديث عنهما في محطتها في بيروت، نائبة المبعوث الرئاسي الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتيغاس.
وأمام وفد مجموعة العمل الأميركية من أجل لبنان برئاسة إدوارد غابرييل والسفيرة الأميركية ليزا جونسون ورئيس بعثة صندوق النقد الدولي إرنستو راميريز والمنسقة العامة الخاصة للأمم المتحدة جنين هينس بلاسخارت وحشد من السياسيين والديبلوماسيين، عرض النائب مخزومي، رؤيته للتحديات الداهمة والإستحقاقات التي لم تعد تحتمل الإنتظار أو التأجيل والمماطلة، والتي يمثل القرار الدولي 1701 بوابتها إلى الترجمة، وذلك إلى جانب التصميم اللبناني الرسمي على فتح صفحة جديدة من التعاطي السياسي والأداء المؤسساتي، مع اعتماد التشريعات الإصلاحية كركيزة أساسية من أجل مقاربة الأزمات وعلى رأسها الإنهيار المالي وأزمة الودائع وهيكلة القطاع المصرفي.
ومن هنا، فإن رصد مواقف النائب مخزومي، يترك أكثر من دلالة على قرار وتصميم واضحين على السعي والدفع من أجل تحقيق مهمة يطالب بها أصدقاء لبنان من الدول المانحة الغربية والعربية، من أجل النهوض من واقع الإنهيار والخروج من حالة الحرب والدمار إلى إطلاق الإعمار ضمن ورشة تشريعية في المجلس النيابي على أن تسبقه خطوات حكومية باتجاه إقرار مشاريع قوانين تضع لبنان على طريق التعافي لإنجاز الإصلاحات المطلوبة من صندوق النقد الدولي، كرفع السرية المصرفية لمكافحة الفساد وهيكلة المصارف تمهيداً لتوقيع الإتفاق مع الصندوق.
إلاّ أن ما تقدم لا يُسقط بقاء الأولوية لدى النائب مخزومي، معلّقة على القرار السياسي المطلوب في هذه اللحظة البالغة الدقة محلياً وإقليمياً، وهو القرار الحاسم بتطبيق اتفاق الطائف والقرارات الدولية واتفاق وقف إطلاق النار الذي رعته وضمنته واشنطن، وذلك من خلال حصر السلاح بيد الجيش اللبناني والمؤسسات الأمنية الرسمية وتسليم مهمة حماية الحدود اللبنانية إلى الجيش وحيداً.
ومن المعلوم أن لبنان يشهد انخراطاً أميركياً يصبّ في سياق العناوين التي يشدد عليها النائب مخزومي، عبر مواكبة عملية وميدانية عبر لجنة مراقبة وقف إطلاق النار وحراك أورتيغاس، من أجل فتح مسار جدي لترسيم الحدود البرية واستكمال حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وانتشار الجيش بشكل كامل في الجنوب، وهو ما سيُؤدي إلى ترتيب ومعالجة الملفات التي تُثقل العهد وتطرح أمامه أكثر من تحدٍ على قاعدة الإنتقال من حقبة إلى أخرى ووضع حدٍ لسلطة الأمر الواقع والوصايات الإقليمية والمحاصصة والهدر والفساد وغيرها من المسائل التي أوصلت لبنان إلى الإنهيار.