رسمت زيارة نائبة الموفد الاميركي الى الشرق الاوسط مورغان أورتاغوس، مساراً جديداً من التعاطي مع لبنان، بحيث وضعت الادارة الاميركية مطالبها وشروطها الامنية لمساعدة لبنان بمختلف المجالات وإعادة إعماره، ولبنان بدوره طلب المساعدة بالضغوط على إسرائيل، ووقف خروقاتها وتهديداتها وإنسحابها من المواقع التي تحتلها في جنوب لبنان.
وبالتزامن مع مغادرة اورتاغوس لبنان، وإعلانها عن زيارة مرتقبة اليه آخر نيسان الجاري او مطلع الشهر المقبل، بدأ لبنان الرسمي بعقد الاجتماعات وبرسم مسارات الاصلاح، والتحضير للحوار الامني مع حزب الله لحل ملف السلاح بهدوء ورويّة، كما أراد رئيس الجمهورية الذي أشار الى انّ الحزب أظهر ليونة في هذا الاطار، لكن هذه الليونة إنطلقت قبل ايام قليلة اي عشية المفاوضات التي ستجري اليوم في سلطنة عمان بين واشنطن وطهران، بعدما منح الرئيس الأميركي دونالد ترامب ايران مهلة شهرين، للتوصل الى اتفاق نووي جديد مع واشنطن، وسط تهديدات باستخدام القوة العسكرية في حال لم توافق على إنهاء برنامجها النووي.
الى ذلك، أفيد بأنّ ملف سلاح الحزب تتم مناقشته بين الرئيسين عون وبرّي، وهنالك تحضير لمحادثات ستجري وفق المعطيات، من خلال خطة زمنية للسلاح مقسّمة الى مراحل، وفي هذا السياق نقل وزير سابق عن ديبلوماسي عربي بارز، بأنّ المسار الذي يتخذه لبنان الرسمي حالياً يسير على خطى إيجابية، ستوصله ولو بعد حين الى شاطئ الامان، معتبراً أنّ كل الاجواء السلبية ستزول لكنها تحتاج لبعض الوقت.
وعلى خط مضيّ العهد في الاصلاحات المطلوبة، جرى تقييم من قبل رئيسي الجمهورية والمجلس النيابي، لكل الطروحات التي أعلنتها المسؤولة الاميركية، وضرورة تعاون مجلس النواب والحكومة لتسريع إقرار قوانين الاصلاحات، التي سيحملها معه الوفد الاقتصادي الى واشنطن قريباً، ويدخل أيضاً في هذا الاطار مشروع قانون إعادة هيكلة المصارف، وتعيينات مجلس الإنماء والإعمار، وباقي التعيينات الإدارية.
كما يسير موضوع لجم الفساد ورواده على الخط عينه، اذ بدت لافتة الزيارة الفجائية التي قام الرئيس عون صباح امس، مع وزير الداخلية العميد احمد الحجار، الى مبنى مصلحة تسجيل السيارات “النافعة” في الدكوانة، في اطار متابعة عمل الإدارات وشكاوى المواطنين، حيث شدّد على ضرورة لجم الفاسدين في المرافق العامة، خصوصاً تلك التي وضعت بعض ملفاتها في عهدة القضاء. وسبق ذلك زيارة لوزير الخارجية يوسف رجيّ فاجأ خلالها الموظفين في دائرة المصادقات في الأشرفية، بعد ورود شكاوى عديدة عن تجاوزات حوّلت تصديق المعاملات الى معاناة كبيرة لدى لمواطنين، الذين يضطرون للانتظار ساعات طويلة للحصول على اي مستند.
كما دخل ملف تفجير مرفأ بيروت مساره القضائي الصحيح، مع عودة التحقيق والاستماع الى بعض المسؤولين الامنيين والسياسيين، لكشف الحقيقة المنتظرة منذ خمس سنوات، خصوصاً انّ هنالك ضغوطاً دولية لإنهاء الملف وكشف الحقائق بأسرع وقت. إضافة الى انّ إجراء الانتخابات البلدية في موعدها المقرّر الشهر المقبل، مع إصرار وزير الداخلية على عدم تأجيلها يصبّ ايضاً في خانة الاصلاح، كذلك موضوع التعيينات والقوانين والمراسيم التي ستصدر قريباً، كل هذا يؤكد بأنّ العهد يسير على السكة الصحيحة.