وجه النائب غسان حاصباني سؤالاً عبر رئيس مجلس النواب نبيه بري الى وزير المال ياسين جابر يتعلق بقانون رفع السرية المصرفية. وقال من ساحة النجمة: “من المرتقب ان تشهد اللجان المشتركة نقاشاً بعد يومين بشأن قانون السرية المصرفية وبحث تعديلات جديدة إضافية عليه، مع العلم ان القانون شهد تعديلات العام 2022 وصدرت بنص جديد لأهداف متعددّة كتعزيز الشفافية وإمكان الوصول الى المعلومات المطلوبة لتحديد الحسابات بهدف وضع الإصلاحات المالية والتعافي المالي والنظر بموضوع المودعين وإعادة تكوين الودائع وتسهيل عملية المحاسبة”.
أضاف: “لكن هناك موضوع أساسي طرح في التعديلات المتعلقة بالسرية المصرفية وتحديداً في الفقرة ز من المادة 7 وهو تحديد المعايير والضوابط القانونية المتعلقة بالفقرة ه والفقرة و بموجب مراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المال. لكن لم تصدر هذه المراسيم ولم تطرح على مجلس الوزراء لا السابق ولا الحالي”.
وقال: “لذا توجهت بسؤال عبر بري الى جابر بحسب الأصول للإستفسار عن هذا الموضوع وتحديداً عن سبب عدم إنجاز هذه المراسيم تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء تطبيق لقانون رفع السرية المصرفية، خاصة اننا امام تعديل إضافي مقبل”.
وأشار إلى اننا “نتمنى ان يأتي الجواب وفق المهل المحددة كي نستطيع العمل بوضوح في موضوع السرية المصرفية. فلو اقرت هذه المراسيم كان هناك الكثير من الأمور التي يمكن انجازها من ناحية اعادة اموال المودعين وتعزيز الشفافية قبل الحديث عن تعديلات جديدة”.