بات من المحسوم أن مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل قد وصلت إلى حائط مسدود وأن طريق التفاوض “غير المباشر”، أُقفل ولم يعد بالإمكان لأي وساطة أميركية أو غير أميركية أن تؤدي إلى تغيير الواقع الحالي، وذلك نتيجة سقوط الرهان على إمكان تعديل الحدود البحرية من قبل لبنان بالدرجة الأولى ومن قبل فريق السلطة ، الذي امتنع عن توقيع مذكرة التعديل وإرسالها إلى الأمم المتحدة.
وبنتيجة البلبلة التي أثارها التجاذب السياسي الداخلي حول مرسوم التعديل، برزت استحالة حصول أي تقدم لبناني على خط الإفادة من الثروة البحرية وفق ما قال وزير خارجية سابق، تحدث عن توظيف هذا الملف في البازار الجاري لتحقيق غايات شخصية وليس وطنية. وأضاف أن العجز الفاضح عن إدارة مفاوضات بهذا الحجم، قد وضع هذه الثروة على طريق الضياع، لأن عدم وضوح الخط الذي يعتمده لبنان بالنسبة للأمم المتحدة وليس بالنسبة لإسرائيل أو الوسيط الاميركي، والإكتفاء بالحديث عن “انتصارات وهمية”، قد فضح النوايا الفعلية للفريق الذي راهن على توظيف موقفه من قضية وطنية، في سبيل حماية مكاسبه ونفوذه السياسي في المرحلة المقبلة.
وكشف الوزير السابق أن طريقة إدارة المفاوضات تجري بالطريقة ذاتها التي تُدار فيها باقي الملفات الداخلية والتي أدت إلى الفشل الذريع، كونها تجري على قاعدة تأمين كل مقومات النجاح والإستمرارية. وأوضح أن النقطة التي وصلت إليها الجلسة الأخيرة من التفاوض، هي تحديد الخطوط النهائية للنقاش والمودعة من قبل الفريقي اللبناني والإسرائيلي لدى الأمم المتحدة وبالتالي سقوط “التعديلات” اللبنانية التي لم تصبح رسمية ولوتمسّك بها الوفد اللبناني، والذي ذهب إلى الجلسة الخامسة، من دون أية عناصر قوة متمثلة بالمرسوم6433 الذي ما زال رئيس الجمهورية ميشال عون يتريث في توقيعه، على الرغم من أهميته. ومن هنا لاحظ وزير الخارجية السابق أن المفاوضات قد وقعت ضحية الرهانات والمقايضات وبات مصيرها في مهب الطروحات السياسية الجديدة وبالتالي “معلّقة” على حبال التسويات الإقليمية شأنها كشأن الإستحقاقات اللبنانية المتعددة في المرحلة المقبلة.