أشار ملتقى بيروت إلى ان “في الساعات الأخيرة، طغت على المشهد السياسي مواقف سلبية حيال عدد من مشاريع القوانين المدرجة على جدول أعمال الجلسة التشريعية العامة لمجلس النواب غدًا، لا سيما تلك المتعلّقة باللوائح المقفلة لتأمين المناصفة، وتعديل صلاحيات المحافظ في بيروت تحديدًا”.
وتابع في بيان: “المستغرب أن جهة سياسية بعينها انبرت في حملة تحريض ضد مبدأ المناصفة، وهي التي كانت منذ عام 1992، وبالتوافق السياسي المعروف، من أبرز المدافعين عنه. فكيف لها أن تنقلب اليوم على ما كانت تعتبره حجر الأساس في تكوين السلطة؟
أما اللوائح المقفلة، فهي ليست بالأمر المستجد، فقد تم اعتمادها في قانون الانتخابات النيابية الذي أُقرّ عام 2017، وبالتالي لا يجوز التعامل معها وكأنها بدعة أو تهديد للديموقراطية.
إن جوهر النقاش يجب أن يتركز على ما هو أجدى وأعمق، وهو مسألة صلاحيات المحافظ، لا سيما في بيروت، حيث يجدر أن تكون الأولوية لمجلس بلدي منتخب، يعكس الإرادة الشعبية ويعمل لإنماء العاصمة، لا أن تبقى السلطة الفعلية بيد موظف فئة اولى غير منتخب”.
وشدد على أن “هذا البند هو جوهر المشاريع المعروضة، ولبّ المشكلة الحقيقي. فالمطلوب اليوم معالجة جذرية لمسألة الصلاحيات، بدل التلهي بقضية اللوائح المقفلة.
بيروت، بالنسبة إلينا، ليست مجرد مدينة، بل هي روح لبنان ورسالته. هي مساحة للتنوّع، ومنبر للحوار، وعنوان للعيش المشترك. من هنا، فإننا ندعو إلى حوار وطني واسع وعاقل، يجمع مختلف مكونات المجتمع البيروتي، لكشف الحقائق وتمييزها عن حملات التحريف والتضليل التي تهدف إلى التشويش على الرأي العام.
فلنرتقِ جميعًا إلى مستوى التحديات، ونعمل معًا من أجل بيروت، ومن خلالها، من أجل لبنان”.