أفاد مصدر ديبلوماسي بأنّ “أعضاء اللجنة الخماسية يتابعون باهتمام مسألة البحث في إنهاء قضية السلاح المنتشر خارج مؤسسات الدولة، والتي تتولاها الديبلوماسية اللبنانية بدقة وحكمة تراعي فيها الوضع اللبناني الحساس”.
وأشار إلى أنّ “اللجنة الخماسية تدرك مدى حساسية هذه المسألة بأبعادها المتعددة، ولا تتعاطى بهكذا قضايا لها بعد داخلي بامتدادات إقليمية، والتي هي جزء من الصراعات في المنطقة وتحتاج عناية خاصة ومركزة، للتوصل إلى مخارج تستطيع من خلالها الدولة اللبنانية سحب السلاح بالطرق أو الوسائل السلمية التي تحفظ أمن لبنان وسلامته”.
وأكّد أنّه “لا خيار لسحب السلاح من لبنان إلا بالحوار الداخلي اللبناني الذي انطلق البحث فيه بترو واستيعاب كل التصاريح الرافضة لسحبه، انطلاقا من استمرار العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان وضاحية بيروت وهو بحاجة إلى مزيد من التأني والدرس. ومعالجة هذه القضية ليست بالسهولة المتوقعة، ما دام هناك استفزاز يومي إسرائيلي ينتهك حرمة الأراضي اللبنانية ويعتدي بمبررات وجود سلاح. وهذا يعرقل الجهود الديبلوماسية التي تبذل لحل هذه المسألة ويؤخر مسارها”.
أضاف انّه “من الطبيعي أن تؤجل المساعي الاخيرة لسحب السلاح، خصوصا أننا على أبواب انتخابات بلدية واختيارية على كامل الأراضي اللبنانية. وهذه ورقة بيد من لديه السلاح لفرض شروطه ولو معنويا لتحقيق مكاسب انتخابية، لتعزيز سيطرته على بيئته وأصدقائه ومحبيه”.